نصبوا على الناس واشتروا شقق ومحلات.. تفاصيل قضية الـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية").
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 20 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاجرامية الأموال العامة الدراجات النارية المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليها.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «نحن نعتبر محاولات الاحتلال الإسرائيلية رسمية لإخفاء تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له شعبنا من نكبات ومآسي وإبادة وتهجير وضم على يد الاحتلال وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية».
وأوضحت الوزارة: أن «مصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على هذه المشاريع يستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة شعبنا، والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»
الخارجية الفلسطينية عن تسمية «يهودا والسامرة» بدلاً من الضفة: تصعيد خطير
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو