حسن هجرس: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يقطع الطريق على المشككين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.
وثمن «هجرس» في بيان له اليوم الأحد، تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لإصدار قانون المحليات، موضحا أن إقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة أصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.
انتخابات المحلياتوأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضي على البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل للحوار الوطني، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، ما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحليات التنسيقية المجالس النيابية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: التيسيرات تؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
إنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبيةقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
إنهاء المنازعات الضريبيةأوضح أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005 وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، ونرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد اتخذت أي إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح أن هذا الشرط كان سببا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدةأكد أن مشروع القانون يجيز أيضا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرا كبيرا، كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، ونتمنى أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
حصيلة كبيرة متوقعة لخزانة الدولةأشار إلى أن مشروع القانون أجاز أيضا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملا خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين