الصحة توجه بوضع برنامج لـ «تكثيف الزيارات الميدانية» لمتابعة أداء المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بحضور كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه بحصر ومتابعة كافة أنشطة مديري المديريات الصحية في المحافظات، بشكل يومي، على أن يتم ذلك من خلال ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالمتابعة والتفتيش بالوزارة، لتقييم أداء المسؤولين، والمتابعة مع الوزير مباشرة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، حيث وجه في هذا الشأن كافة مديري المديريات بالمحافظات، بإعداد بيان متكامل بالأماكن المعدة لاستقبال الحالات من الأشقاء الفليسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه الشكر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات المعنية باستقبال المرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينين، المتواجدين في نحو 90 مستشفى، في أكثر من 16 محافظة، فضلاً عن توجيه الشكر لكافة العاملين بهيئة الإسعاف على مجهوداتهم المستمرة.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول استعراض التقرير الختامي الخاص بـ مؤشرات الأداء الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لعام 2023، والذي تضمن متوسط المتحقق في كل محافظة واجمالي المتحقق من المؤشرات، طبقاً لكل قطاع من قطاعات الوزارة، كما اطلع الوزير على التحليل الخاص بمؤشرات الآداء والخط الزمني لآداء المحافظات على مستوى العام، فضلاً عن اطلاعه على خطة عام 2024.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض رؤية الوزارة ومحاور العمل الأساسية للتحول الرقمي، من خلال (تكوين كوادر جديدة، تهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دراسة ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأساسية وتنفيذها، دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، توفير المعرفة لمتخذي القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات المعتمدة على قواعد بيانات يتم الادخال بها لحظياً من خلال مركز إدارة الأزمة، دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري، إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة كافة قطاعات الوزارة).
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير استمع إلى مستجدات ميكنة قطاعات الوزارة، حيث تم ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن ميكنة مراكز 9 أخرى بمحافظة قنا، إلى جانب الانتهاء من ميكنة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحضير لميكنة مستشفى مبرة المعادي، ووضع مقترح لميكنة عدد من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موضحاً أن الوزير أشاد بالمجهود الكبير المقدم من مركز المعلومات الخاص بالوزارة وما أحدثه من نقلة نوعية في كافة قطاعات الوزارة.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متكاملة لمتابعة منظومة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية، وإحكام الرقابة على منظومة العمل للتصدي لأي فساد في تلك المنظومة.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض تحديث مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على المؤشرات الخاصة بمقارنة نسب إنجاز المستشفيات في الفترة من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، على مستوى محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضاًالصحة المصرية تلغي ترخيص أكثر من 19 ألف منشأة طبية
بعد تحذير «الصحة العالمية» من توسع انتشاره.. هكذا استعدت الصحة المصرية للتعامل مع جدري القرود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المستشفيات الصحة المصرية زيارات ميدانية أداء المستشفيات قطاعات الوزارة عبد الغفار أن الوزیر على مستوى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركزي يقرّ تخفيض العمولات المفروضة على قطاع الصحة والدواء والغذاء
في إطار خطة تطوير الخدمات الالكترونية، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي
وتم خلال الاجتماع، “مُناقشة تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع. وقد تقرر خلال الاجتماع تخفيض العُمولات على قطاع الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73% لتصبح 1% بدلاً من 3.75%، وباقي القطاعات تم تخفيظها بنسبة 60% لتصبح نسبة العمولة 1.5% بدلاً من 3.75%”.
كما تم الاتفاق على “تسهيل اجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في النشاط التجاري والخدمي، ومن يزاولون المهن التجارية لحساب انفسهم، وكذلك العمل بتوفير خدمة الدفع الفوري بشكل مجاني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي. وسوف يتم اعادة تقييم ومراجعة نسب العُمولات بين الحين والاخر لدراسة امكانية اجراء تخفيضات اضافية لاحقاً”.
آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 15:13