انعقاد الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفد مغربي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
انطلقت، اليوم السبت بجنيف، أشغال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفد برلماني مغربي.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية التي يترأسها النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، كلا من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والمستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، ونجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.
وستتمحور المناقشة العامة للقاء الذي يتواصل إلى 27 مارس الجاري حول دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء جسور التواصل لتعزيز السلام والتفاهم.
وينتظر أن تعتمد الجمعية قرارات بشأن المواضيع التي تتناولها اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي بعنوان "الأثر الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي"، واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة بعنوان "الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الحصول على الطاقة الخضراء بأسعار معقولة وتشجيع الابتكار والمسؤولية والإنصاف".
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم 180 برلمانا وطنيا تأسس عام 1889 ليصبح منظمة برلمانية عالمية. وهو يروم تعزيز دور المؤسسات البرلمانية في إرساء الديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.