جلسة تشريعية بمجلس النواب لمناقشة الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جلسة تشريعية بمجلس النواب لمناقشة الجرائم الإلكترونية، جاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانونيشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشاريع 4 قوانين، أبرزها مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة تشريعية بمجلس النواب لمناقشة الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون
يشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشاريع 4 قوانين، أبرزها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية.
ً : قانونية النواب تُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
جاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية النيابية بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جلسة تشريعية بمجلس النواب لمناقشة الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
بعد إنتهاء المهلة .. مصر تشرع في الإجراءات القانونية حيال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة
أكد مصدر أمني في مصر، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات انتهت امس 30 يونيو.
التغيير ــ وكالات
وأعلن المصدر بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة”.
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة.
ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة
الوسومالأجانب الإقامة المخالفين ترحيل مصر
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا