مد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، يده في أعمال التنمية بمختلف أشكالها، انطلاقاً من كونه بنكاً للفقراء وبنكا لكل المصريين، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، قدّم البنك حزمة مساعدات عينية ونقدية لمختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب جهود في عمليات التطوير التي انتهجتها الدولة لمختلف القطاعات أهمها على سبيل المثال وليس الحصر المستشفيات.

26 مليار جنيه

تصل حجم التمويلات التي يقدمها بنك ناصر، إلى 26 مليار جنيه والمساعدات والإعانات السنوية تصل إلى 1.8مليار جنيه، وذلك وفق تقرير رسمي، حيث استمر البنك في تقديم حساب 10700 لتلقي الزكاة والصدقات بهدف إيجاد نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

يلعب البنك، دورًا رياديًا فى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني، ودائماً ما يحرص على متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

135 مليون جنيه

خلال العام المالي الحالي قدّم البنك إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه، ومنح قروضا حسنة بدون فوائد لعدد 2982 مستفيدا بقيمة 322 مليون جنيه، وقرر زيادة موازنة المساعدات إلى مبلغ 200 مليون جنيه.

انطلاقاً من دور البنك الحيوي، في تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات لبعض الفئات، تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بمبلغ 10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

يوفر البنك، أيضاً وفق التقرير الرسمي الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة وتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية، خاصة وأنه يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل.

زيادة الدخل الشهري للرائدات

وضمن الشق الاجتماعي الذي يقوم به البنك، دشنت وزارة التضامن مشروع «تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي»، لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة.

يُسهم المشروع في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وزيادة الدخل الشهري للرائدات خاصة إن كانت العوائد ترتبط بمزيد من الإنجاز، بما يحقق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد الرائدات اللاتي وصلن إلى 15 ألف رائدة، وأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

دعم المنظومة الصحية

كما يتواءم البنك، مع توجه الدولة المصرية، بإتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، ونجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، كما قدم تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه.

وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في البنك، لـ«الوطن»، إن البنك حريص على دعم المنظومة الصحية، فدعم مستشفى أبو الريش للأطفال ودعم الهلال الأحمر المصري ومستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، كما دعم البنك مستشفى جامعة بنها ومستشفى جامعة المنصورة، ومستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى بهية والمستشفى الجامعي لجامعة القاهرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الأولى بالرعایة ملیون جنیه بنک ناصر

إقرأ أيضاً:

12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني

نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.

واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023م تجاوزت مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال عماني.

كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من ستة مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.

وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وهي تضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.

وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز عمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.

وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشروعات بنحو 727,5 مليون ريال عماني.

أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشروعات بـ135,8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشروعات بـ56,6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشروعات استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ١٫٦ مليار دولار أمريكي.

وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245,4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2,9 مليون ريـال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.

وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4,8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، بالإضـافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشـــروع الـمروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبــل للمملكـــة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسـواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.

وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة "إذكاء" والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة "جي أس أم إي" الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان ١ وعمان٢ ) بأيادٍ عمانية، بالإضافة إلى الشركـــة العمانية للشبكات المعلوماتية (داتا أوم)، وهي شركة مختصة في أنظمــــــة مراكز البيانات وخطوط الربط العالمية، وصندوق رأس المال الجريء - صندوق أوريكس (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الذي يستثمر في شركات التقنية الناشئة، وصندوق رأس المال الجريء (صندوق سايفر) الذي يستثمر في شركات التقنية، ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق "زين عمانتل الدولية"، وهو مشــروع دولي مشترك للوصول لأسواق مجموعة زين التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترا.

يُذكر أن محفظة التنمية الوطنية هي محفظة متنوعة بأكثر من عشرة قطاعات رئيسة، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات
  • «التضامن الاجتماعي»: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات
  • إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي 2014-2024
  • محافظ أسيوط يُعلن البدء فى أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية المتكاملة للصناعات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر
  • «التضامن»: ملايين الجنيهات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي
  • 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات للشركات الكبيرة والصغيرة
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • 12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني
  • المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • تفاصيل جولة وكيل صحة الدقهلية لتفقد أعمال هدم مستشفى ميت غمر ومستشفى الكلى والمسالك