البعريني: للتحضير والمبادرة بدل انتظار الفرص وتضييعها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني أن "المنطقة تعيش مرحلة تحولات كبيرة، وهذا الأمر ينطلق من مسارين: الأول هو مسار الحرب الاسرائيليّة الوحشيّة المتواصلة على غزة، وهو مسار بالغ الخطورة بتداعياته، أما المسار الثاني فهو مسار حوارات وتفاهمات تؤسّس لمرحلة جديدة، وهذا أمر إيجابي علينا الاستفادة منه".
وتابع البعريني خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه: "علينا ألّا نبقى في دائرة الانهيار، بل أن نستفيد من الظروف لانقاذ بلدنا وشعبنا، وهذا يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما نسعى إليه من خلال مبادرتنا كتكتل اعتدال، وبعدها تشكيل حكومة ومباشرة ورشة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، على أن تكون اولى الأولويات متابعة أمور الناس وحاجاتها."
وأضاف: "الكل يدرك صعوبات الواقع اليوم، فلا شيء مؤمّن للمواطن لا طبيًا ولا تعليميًا ولا فرص عمل لتأسيس المستقبل ولا ضمان للشيخوخة ومرحلة التقاعد. وعليه، على المسؤولين معالجة هذا الواقع ومعالجة الوضع الإنمائي الكارثي عبر بنى تحتية لائقة وتأسيس مشاريع منتجة تخلق دورة اقتصادية لتعود عجلة البلد إلى العمل ويعود الأمل للبنانيين."
وختم البعريني، "الأهم ألا نبقى على قارعة الانتظار، بل المطلوب دومًا التحضير والمبادرة، بدل انتظار الفرص وتضييعها."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.