التجاري الدولي يصدر تقريره الأول وفق إطار العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إصدار تقريره الأول الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية وفقا لتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، باعتباره أول بنك في مصر يدعم هذا الإطار لتوفير الإفصاحات لكافة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
يحرص البنك التجاري الدولي من خلال هذا التقرير على الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل على استراتيجيات الأعمال لديه، من خلال تسليط الضوء على أربعة ركائز رئيسية والتي تشتمل: الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى المقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتجدر الإشارة أن البنك التجاري الدولي قام باتخاذ خطوات استباقية لتنفيذ التوصيات الخاصة بالإفصاحات المناخية في استراتيجياته وسياساته من خلال الانضمام إلى إطار العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) منذ عام 2021، كما قام البنك بتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر من خلال بناء هيكل الحوكمة الخاص بإدارة مخاطر المناخ في عام 2022 وذلك للعمل على وضع إطار لقياس وتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقا لأحدث ما توصلت اليه المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، متضمنا دمج تلك المخاطر في الإطار الحالي لإدارة المخاطر في البنك. ويعد ذلك تطويرا جديدا بعد أن قام البنك بتطوير نظم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM) في عام 2021 طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي ضوء جهود البنك لقياس مخاطر المناخ وتحويلها إلى فرص استثمارية والتي تساهم على تعظيم العوائد للبنك ولعملائه، يسعى البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية إلى سد الفجوة التمويلية اللازمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومن أهم خطواته في هذا الصدد، إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2021 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار وإبرام اتفاقية جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2023 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف للحد من تأثيرات تغير المناخ.
يُعد تغير المناخ من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نوفمبر 2023، أن يتعين على دول الشرق الأوسط الاستثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030، ولذلك التزم البنك طوعًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعملياته الداخلية منذ عام 2018، وبدأ في عملية تحديد الأهداف لخفض انبعاثات الكربون الممولة في محفظة البنك، خاصةً في القطاعات التي تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد لـ 26%
البنك التجاري الدولي يحصل على الدفعة الأخيرة للتسوية مع «بتروجلف» بـ1.28 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك التجاري الدولي البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بنك فيصل الإسلامي بنك كريدي أجريكول بنك مصر البنک التجاری الدولی المتعلقة بالمناخ من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
متابعة آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم،
جاء ذلك بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفر الشيخ.
استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخوتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال، والحد من المخاطر التي تُهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
وقال السكرتير العام، أنّه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذي يُمثل أهمية كبيرة في تعزيز التنمية، كما يُساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
الحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعيةوذكر المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أنّ هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية، وحماية المناطق الساحلية والحيوية، لافتًا أنّ الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.