تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.
وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أوضح أن الفترة منذ عام 2022 وحتى الآن؛ شهدت تخصيص مساحة تصل إلى 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.
واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حالياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تضمنت إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمدينة الطور، وتخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بالزعفرانة، و3 قطع أراضٍ لاستخدامها في مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، تمهيدا لإتاحتها للمستثمرين لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تضمنت المشروعات الجاري دراستها إنشاء مركز معلومات أخضر عالمي ومحطة الطاقة الشمسية المغذية له بالزعفرانة، وإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس غارب بالغردقة، وإنشاء محطة طاقة شمسية مع نظام تخزين البطاريات بنجع حمادي بقنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل اجتماع رئيس جامعة دمياط لحل أزمة المعيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة ممن تجاوزوا المدة المقررة لمناقشة رسائلهم العلمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة أوضاع الباحثين ودعم مسيرتهم الأكاديمية.
انعقد الاجتماع بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى عمداء الكليات ووكلائها ، التي تضم معيدين ومدرسين مساعدين ممن تجاوزا المدد المقررة لمناقشة الرسالة العلمية.
خلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة أوضاع كل معيد ومدرس مساعد على حدة، مستعرضاً التحديات التي تواجههم في إتمام رسائل الماجستير أو الدكتوراه، والتي تشمل صعوبات بحثية، أو التزامات وظيفية، أو أسباباً شخصية ، كما استمع إلى مقترحات الحضور حول آليات دعم الباحثين، مؤكداً أن الجامعة ستتبنى حلولاً مرنة ومد المهلة بشكل مدروس بناء على تقارير مشرفيهم ، في إطار القواعد القانونية المنظمة ، لضمان عدم تأثر مسيرتهم العلمية.
ووجّه الدكتور حمدان ربيع كلمةً للحضور قال فيها:
«نحن ندرك التحديات التي تواجهكم، سواءً كانت مرتبطة بالجوانب الأكاديمية أو الإدارية، ونعمل على تذليلها عبر حزمة إجراءات استثنائية، بما في ذلك تمديد المهلة بشكل مدروس، وتوفير موارد بحثية إضافية، وتخفيف الأعباء الإدارية مؤقتاً.
هدفنا ليس فقط إنهاء الرسائل، بل ضمان جودتها كمشاريع تسهم في تطوير مجتمعنا».
وأضاف: «الجامعة ليست مجرد مبانٍ أكاديمية، بل هي بيت خبرة ودعم، وسنظل نستثمر في كوادرنا الشابة، لأنكم عماد المستقبل العلمي للوطن».
من جانبه، قدم الدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني، شرحاً موجزاً للضوابط التنظيمية والقانونية التي تسمح بتمديد فترات إعداد الرسائل، مشيراً إلى أن اللوائح الجامعية تُتيح مرونة في حالات الظروف القاهرة، مع ضرورة تقديم تقارير مُفصلة تبرر أسباب التأخير ، وأكد أن «الجامعة حريصة على التوازن بين التزامات الباحثين الأكاديمية وحقوقهم الوظيفية».
واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على عقد اجتماعات دورية مع الهيئة المعاونة بالجامعة والاستجابة الفورية لأي تحديات طارئة ، موجهاً الشكر لعمداء الكليات ووكلائها والمشرفين على الرسائل العلمية للباحثين ، لما يبذلونه من دعم لهم وتفاني في تطوير البحث العلمي والارتقاء به.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات أطلقها رئيس الجامعة مؤخراً لتعزيز الحوار المباشر مع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين، في خطوة تُعزز الشفافية وتُؤكد ريادة الجامعة في دعم البحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم العالي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال