رئيس الوزراء: استمرار دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مايو 2023، وكذا طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين ارتفاعا قدره 0.2 نقطة مئوية في فبراير الماضي، ليصل إلى 50.4، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.
ويذكر أن القراءة التي تفوق 50 تشير إلى التوسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة تحت هذا الرقم إلى الانكماش.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات، بلغ المؤشر الفرعي 50.0 في فبراير، مسجلا انخفاضا قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، استمرت مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات متنوعة مثل النقل الجوي، الخدمات البريدية، الاتصالات، الإذاعة والتلفزيون، خدمات البث عبر الأقمار الصناعية، الخدمات النقدية والمالية، وخدمات سوق رأس المال في التوسع، حيث سجلت أعلى من 55، ما يشير إلى نمو قوي في حجم الأعمال.
وفيما يخص قطاع البناء، سجل المؤشر الفرعي 52.7 في فبراير بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
قطاع الصناعة التحويلية
أما بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات 50.2 في فبراير الماضي، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.