رئيس الوزراء: استمرار دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مايو 2023، وكذا طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار
إقرأ أيضاً:
ارتفاعُ النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي - العُمانية: كشفت البيانات الاقتصادية لبنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز، اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي نتيجة تزايد الطلب الخارجي على السلع والخدمات الهندية.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال أبريل الحالي إلى 58.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام، مقابل 58.1 نقطة في الشهر السابق، فيما زاد مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 59.1 نقطة مقابل 58.5 نقطة في مارس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 60 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.5 نقطة في الشهر الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه.
ووضح كبير الاقتصاديين في بنك إتش.إس.بي.سي لشؤون الهند برانجول بهانداري، في بيان له أن طلبات التصدير الجديدة تسارعت بشكل حاد، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك تعليق تطبيق التعريفات الجمركية (الأمريكية) لمدة 90 يومًا، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج والعمالة، لكل من المصنعين ومقدمي الخدمات.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الهندية بلغت 26% وفقًا لمبدأ الرسوم المتبادلة، إلا أنه تم تعليقها لمدة 90 يوما.