مدبولي: تدخلات حكومية لضبط الأسواق في أوقات الأزمات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد الجزار مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، ووليد عباس مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي "في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية" مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق خاصة في وقت الأزمات.
وطلب مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتیجی من السلع من السلع الأساسیة مخزون استراتیجی لضبط الأسواق مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء