مدبولي: تدخلات حكومية لضبط الأسواق في أوقات الأزمات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد الجزار مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، ووليد عباس مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي "في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية" مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق خاصة في وقت الأزمات.
وطلب مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتیجی من السلع من السلع الأساسیة مخزون استراتیجی لضبط الأسواق مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس «الإصلاح والنهضة»: الدعم النقدي فرصة لتحسين حياة المواطنين
أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يتابع باهتمام كبير التحضيرات الجارية في الحوار الوطني المتعلقة بملف الدعم لأنه يمس ملايين المواطنين، مشددًا على أهمية مناقشة هذا الملف الحيوي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
ثقة في الآليات والنتائج المتوقعة من الحواروأوضح «عبدالعزيز» في تصريح لـ«الوطن»، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يمثل فرصة أكبر للمواطن لتحديد المجالات التي يحتاج فيها للدعم، ولكنه أكد على أهمية الحفاظ على الدعم العيني لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة توفير خيارات مرنة للمواطنين بما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة من الدعم.
آليات صارمة لضبط الأسعار في حالة التحول للدعم النقديكما شدد على أنه في حالة التحول إلى الدعم النقدي، يجب وضع آليات صارمة لضبط الأسعار، خصوصًا في السلع الأساسية، مؤكدا على ضرورة عدم ترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار أو تأثير الممارسات الاحتكارية، واقترح رقمنة عملية التسعير وإشراك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في الرقابة على أسعار السلع الأساسية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام