انخفاض قياسي جديد للريال الإيراني أمام الدولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سجل الريال الإيراني انخفاضا جديدا إلى مستوى قياسي أمام الدولار، اليوم الأحد، مسجلا 613,500 مقابل الدولار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فيما تحتفل البلاد برأس السنة الفارسية. وحاول إيرانيون الأحد استبدال الريال بالدولار في مراكز الصرافة الرئيسية بشارع الفردوسي في طهران، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد "النوروز" التي تستمر من 20 اذار إلى 2 نيسان.
وقال أحد العاملين بمركز للصرافة إن "العطلة ساهمت في انخفاض الأسعار".
ويضيف: "هذا السعر ليس حقيقيا، الطلب على شراء الدولار مرتفع للغاية، لكن هناك القليل من محال الصرافة التي لا تزال تفتح أبوابها."
وعطلة عيد "النيروز" تستمر لأسبوعين وتسمح بفرصة للسفر إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار واليورو.
وقال أحد المواطنين إن سعر الريال انخفض بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالأيام الستة الماضية بينما البلاد بأكملها في إجازة.
وقالت نيلوفار، 28 عاما، وزوجها بهزاد، 30 عاما، إنهما حجزا رحلة لمدة أسبوع في تركيا بسعر مخفض، لكنهما يتطلعان ال ن إلى إنفاق نفس المبلغ الذي ينفقانه على جولة بالسعر الكامل.
ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، ومن بينها الإسكان والإيجارات.
وكان الدولار يعادل 590 ألف ريال في 18 اذار، وهو آخر يوم عمل قبل العطلة.
وتبخرت مدخرات العديد من الإيرانيين مع انخفاض قيمة العملة المحلية.
واليوم، تبلغ قيمة الريال الإيراني حوالي واحد على عشرين مما كان عليه عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وانخفض سعر الدولار من 32 ألف ريال إلى مئات الآلاف منذ ذلك الحين.
ووصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في شباط عام 2023 عند 600 ألف ريال مقابل الدولار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.