الحكومة تبدأ إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كتب- محمد شاكر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
وفي هذا الإطار، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توفير السلع السلع الأساسية مجلس الوزراء من السلع الأساسیة مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأردني: الحكومة اتخذت إجراءات لفتح الحدود وبدء التجارة والدعم اللوجستي مع سوريا
الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن عمان ستكون إلى جانب الشعب السوري في مساعدته على تحقيق طموحاته وآماله وتمكينه من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وسيادته فوق كل أراضيه.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، إن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره، مشددا على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
ولفت حسان إلى أن الحكومة اتخذت منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.
وأشار حسان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين.
وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة السبل الممكنة لدعم الشعب السوري، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.
وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إيجازا حول الجهود المبذولة لدعم سوريا وزيارته إلى دمشق، والتي تخللها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن تحرك بتوجيه من الملك عبد الله الثاني مبكرا لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأكد الصفدي أن “الأردن مستمر بالتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سوريا وكذلك الأشقاء العرب، لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لتأطير هذا الدعم والإسناد بشكل واضح خصوصا في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة”.
بدوره، أكد وزير الطّاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، “القدرة على تزويد الأشقاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، مؤكدا الاستعداد لإرسال فريق فني للمساعدة بالتأكد من جاهزية الشبكة في سوريا”، مشيرا إلى “استعداد الأردن للتعاون في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إنه “تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقاء في سوريا بعد أيام قليلة من التحول الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربية التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقاء السوريين نقل البضائع السورية إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين حوالي 1000 شاحنة أردنية وغير أردنية، مؤكدا أن “هذه العملية لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقاء السوريين”.
وأكد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتا إلى البدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي والتخفيف عن المعابر الحدودية، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنب أي ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدولية.
المصدر: وكالات
المحاربون الصغار