الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم من غور الأردن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الاتحاد -في بيان- إدانته "بشدة" إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة تلك المساحة من الأراضي، واعتبارها أراض إسرائيلية".
وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حسب البيان نفسه.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، ونددت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
وأفاد سموتريتش بمصادرة 8 آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان"، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية ذلك وأكدت رفضها واستنكارها المطلق لاستمرار حكومة الاحتلال في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة.
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين قرار وزير متطرفٍ في الحكومة الإسرائيلية مصادرة ٨٠٠٠ دونماً من منطقة الأغوار في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة. pic.twitter.com/n6gfhOb63K
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 22, 2024
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف. وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأناضول.
ويأتي هذا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة تخيم على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات غور الأردن آلاف دونم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، اليوم الأربعاء .
وبحسب بيان الخارجية؛ فقد رحب الوزير عبد العاطي بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولي إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة.
واشار إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من ١٠ مليون مين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
كما أبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.