الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم من غور الأردن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الاتحاد -في بيان- إدانته "بشدة" إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة تلك المساحة من الأراضي، واعتبارها أراض إسرائيلية".
وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حسب البيان نفسه.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، ونددت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
وأفاد سموتريتش بمصادرة 8 آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان"، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية ذلك وأكدت رفضها واستنكارها المطلق لاستمرار حكومة الاحتلال في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة.
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين قرار وزير متطرفٍ في الحكومة الإسرائيلية مصادرة ٨٠٠٠ دونماً من منطقة الأغوار في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة. pic.twitter.com/n6gfhOb63K
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 22, 2024
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف. وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأناضول.
ويأتي هذا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة تخيم على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات غور الأردن آلاف دونم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والاعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات المواطنين المرافقة له.
وأفاد البيان: «تعتبره يندرج في إطار مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي والضم التدريجي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي».
وأضاف: «ونحذر من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين الإسرائيلي الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضاً بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة، هروباً من دفع استحقاقات السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، حيث بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تختلق المبررات والذرائع لاستمرار العنف لإفشال أية فرصة لتطبيق الإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين».
وتابع البيان: «نؤكد مجدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية».
وأوضح البيان: «نطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق شعبنا واتخاذ إجراءات ملزمة لدولة الاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما في ذلك البدء الفوري في فتح مسار سياسي حقيقي وجدي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: «نواصل مع سفارات وبعثات دولة فلسطين بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية ومحمد مصطفى، تحركاتها على المستويات كافة في مختلف الدول لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه ولجم اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟