البرلمان العراقي يُرجأ مناقشة مسودة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- أرجا مجلس النواب العراقي اليوم الأحد مناقشة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس حتى إشعار آخر.
ولم تذكر الدائرة الاعلامية للمجلس الاسباب التي دفعت المجلس الى هذا التأجيل.
لكن اطراف داخلية قالت إن التاجيل يعكس إستمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخاصة السُنية، وعدم تمكنها حتى الان من الاتفاق على مرشح بعينه او على الآلية التي يمكن ان تفضي الى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومن شان اقرار القانون فتح الباب امام ترشيح اسماء جديدة لرئاسة المجلس خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوس الذي عزلته المحكمة الاتحادية في وقت سابق، وهو مسعى يطالب به حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتعارضه بشدة كتل سُنية اُخرى.
وفي سياق متصل دعت ثلاثة احزاب سُنية بارزة القوى السياسية الى المضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي.
وطالب هذه الكتل وهي تحالف العزم وتحالف السيادة وتحالف الحسم الوطني، الى “المضي قدما في اجراء الانتخابات وفقا للتوافقات السياسية والحوارات الاخيرة”.
وطالبت هذه الكتل القوى الى انتخاب رئيس جديد “عبر التصويت على مرشحي رئاسة المجلس إنطلاقا من الاُسس القانونية والدستورية ورأي المحكمة الاتحادية العليا”، في اشارة إلى رفض هذه القوى إجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس وعدم فتح باب الترشيح مرة اخرى.
وحذرت هذه القوى في بيان من “استمرار حالة الفراغ الدستوري” بسبب التاخير وعدم حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد