البرلمان العراقي يُرجأ مناقشة مسودة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- أرجا مجلس النواب العراقي اليوم الأحد مناقشة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس حتى إشعار آخر.
ولم تذكر الدائرة الاعلامية للمجلس الاسباب التي دفعت المجلس الى هذا التأجيل.
لكن اطراف داخلية قالت إن التاجيل يعكس إستمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخاصة السُنية، وعدم تمكنها حتى الان من الاتفاق على مرشح بعينه او على الآلية التي يمكن ان تفضي الى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومن شان اقرار القانون فتح الباب امام ترشيح اسماء جديدة لرئاسة المجلس خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوس الذي عزلته المحكمة الاتحادية في وقت سابق، وهو مسعى يطالب به حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتعارضه بشدة كتل سُنية اُخرى.
وفي سياق متصل دعت ثلاثة احزاب سُنية بارزة القوى السياسية الى المضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي.
وطالب هذه الكتل وهي تحالف العزم وتحالف السيادة وتحالف الحسم الوطني، الى “المضي قدما في اجراء الانتخابات وفقا للتوافقات السياسية والحوارات الاخيرة”.
وطالبت هذه الكتل القوى الى انتخاب رئيس جديد “عبر التصويت على مرشحي رئاسة المجلس إنطلاقا من الاُسس القانونية والدستورية ورأي المحكمة الاتحادية العليا”، في اشارة إلى رفض هذه القوى إجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس وعدم فتح باب الترشيح مرة اخرى.
وحذرت هذه القوى في بيان من “استمرار حالة الفراغ الدستوري” بسبب التاخير وعدم حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
إعلان الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي
أعلن الفريق القانوني الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، بعد نحو ثلاث سنوات من تشكليه.
وقال عضو الفريق الدكتور أحمد عطية -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن المسودة ستوفع قريبا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي يعمل منذ تشكيل في أبريل ألفين واثنين وعشرين دون قواعد منظمة لعمله، وصلاحيات أعضائه.
وفي مايو 2022 تسلم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، دون الإشارة إلى إقرارها.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها بقانون.