مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل | فيديو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.
وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أوضح أن الفترة منذ عام 2022 وحتى الآن، شهدت تخصيص مساحة تصل إلى 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.
واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حالياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تضمنت إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمدينة الطور، وتخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بالزعفرانة، و3 قطع أراضٍ لاستخدامها في مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، تمهيدا لإتاحتها للمستثمرين لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تضمنت المشروعات الجاري دراستها إنشاء مركز معلومات أخضر عالمي ومحطة الطاقة الشمسية المغذية له بالزعفرانة، وإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس غارب بالغردقة، وإنشاء محطة طاقة شمسية مع نظام تخزين البطاريات بنجع حمادي بقنا.
اقرأ أيضاًمدبولي: ندعم جهود تطوير العمل بهيئة الدواء سعيا لحصولها على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية
مدبولي: إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية لمصر بـ6 مليارات دولار يدعم تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه