النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التسول المنظم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي"، من خلال مادة فيلمية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول المنظم.
وذكر المركز أنه طبقا للمادة 476 و477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. أخبار ذات صلة شرطة رأس الخيمة تضبط 34 متسولاً ضمن حملتها الرمضانية السنوية النيابة العامة الاتحادية تنتهي من «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة عقوبة التسول
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس شخصين وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات، وطالب النيابة العامة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.