النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التسول المنظم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي"، من خلال مادة فيلمية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول المنظم.
وذكر المركز أنه طبقا للمادة 476 و477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. أخبار ذات صلة شرطة رأس الخيمة تضبط 34 متسولاً ضمن حملتها الرمضانية السنوية النيابة العامة الاتحادية تنتهي من «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة عقوبة التسول
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.