الحرية المصري: نستعد لإعداد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية لانتخابات المحليات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، الأهداف الرئيسية التي أعلن عنها مجلس الحوار الوطني والنقاط التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد.
وأكد أن استهداف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية والتنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون خطوة في غاية الأهمية، وتساهم بشكل كبير في تفعيل الدور الخدمي والرقابي في الدوائر الانتخابية بشكل أكبر أشمل وهذا ما نحتاجه بشدة في الوقت الحالي.
واضاف عطية، أن إعداد برامج تدريبية تسهم في الإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، هو خطوة جادة نحو وجود أفراد قادرين على تحمل المسؤولية والعمل بشكل متطور وعلمي مع هذا المنصب الغائب منذ فترة طويلة، خاصة وأن التأهيل يشمل برامج متطورة مثل "التهيئة للتحول الرقمي"، و"التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي"، و"الحوكمة الرقمية".
وأشار أمين المحافظة، إلى أن الحزب سيقوم بتقديم عدد من الدورات التدريبية بالمحافظة للمساهمة في إعداد الكوادر البشرية للانتخابات الشعبية والمحلية، وهذا سيكون فور إعلان القانون النهائي للمجالس الشعبية والمحلية، لنسهم في دعم الأفكار التي تطرحها الدولة من أجل المصلحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الكوادر البشرية المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
21 هدفا لجهاز شؤون البيئة.. «مشروعات وخطط تدريب»
يعمل جهاز شؤون البيئة، على إعداد الخطط والمشروعات التى تنفذها وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة، تتمثل أهداف جهاز شؤون البيئة كالتالي:
كل ما تريد معرفته عن أهداف جهاز شئون البيئة- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل.
- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها.
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.
- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها.
- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.
- إعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف علي تنفيذها.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته.
- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية.
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة.
- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث.
- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة وحماية البيئة من التلوث.
- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.
- المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.
- إعداد استراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.
- إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.