تأجيل دعوى الحوار المجتمعي مع أهالي نزلة السمان لـ26 مايو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد تاجيل الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان لعرض مشروعات التطوير المقترحة للمنطقة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول إلى أفضل مقترحات التطوير، وبما يوازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، لجلسة ٢٦ مايو المقبل .
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان، حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
نزلة السمان
وفي الموضوع طالب بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
نزع ملكية
كما ذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعى بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزلة السمان أهالي نزلة السمان القضاء الادارى رئيس مجلس الوزراء قسم شرطة الهرم نزلة السمان
إقرأ أيضاً:
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية
تحدث المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن الضوابط الجديدة لضبط المكالمات التسويقية لـ شركات العقارات.
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”، إننا أصدرنا الإطار التنظيمي للمكالمات التسويقية والتجارية٫ وطرحنا طريق بديل٫ عن طريق تسجيل الأرقام الخاصة به لشركات التليفون المحمول.
وأضاف أنه في هذه الحالة يظهر اسم الشركة على التليفون وفي هذه الحالة يكون للعميل حق الرد من عدمه على هذه المكالمات، متابعا: “حذرنا أن أي حد مش هينفذ هذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.
وتابع أننا تدرجنا في العقوبات وقولنا إن العقوبات ستكون تدريجية للقضاء على هذه الظاهرة٫ ولاحظنا أن بعض الشركات تعمل مكالمات أزعاجية بكمية كبيرة وتم تحويل هذه الشركات إلى النيابة العامة، موضحا: “لاحظنا مؤخرا عودة هذه الظاهرة مرة أخرى وبدأنا في الخطوات التصعيدية ورصد الخطوط التي تقوم بهذه المكالمات وتم تحويلها إلى الاستقبال فقط”.