شهدت الأونة الأخيرة انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني، سواء عن طريق التهديد بصور مخلة بالشرف أو غير ذلك.

وفي هذا الإطار، توضح "البوابة نيوز" ما هي جرائم الابتزاز الالكتروني والعقوبات التي حددها قوانين العقوبات وقانون مكافح جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإتجار بالبشر كالتالي:

الابتزاز الالكتروني يُعرف، بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر  صور أو مقاطع فيديو تتضمن  تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المُبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.

 

عقوبات رادعة 

نص قانون العقوبات المصري على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو الشرف.

فيما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 25 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

 

ووفقًا لقانون الإنترنت الجديد لعام 2018، وأيضًا إذا  قام الجاني بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة، يعاقب وقتها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه»، وطبقا لنفس القانون، إذا قام الجاني بتهديد الشخصية الاعتبارية للمجني عليه، مثل العائلة أو العرض أو حتى باب الرزق، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين، أما في حال قام الجاني بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع، تكون وقتها العقوبة طبقا لنفس ذات القانون، الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه».

 

بينما قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ينص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا، لكل من استخدم تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ولا تزید عن لا تزید عن لا تقل عن لمدة لا

إقرأ أيضاً:

وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.

وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.

وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.

ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.

مقالات مشابهة

  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • طريقة تحضير الفسيخ بالمنزل.. تعرف عليها
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
  • مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تعرف عليها
  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل