عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت الأونة الأخيرة انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني، سواء عن طريق التهديد بصور مخلة بالشرف أو غير ذلك.
وفي هذا الإطار، توضح "البوابة نيوز" ما هي جرائم الابتزاز الالكتروني والعقوبات التي حددها قوانين العقوبات وقانون مكافح جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإتجار بالبشر كالتالي:
الابتزاز الالكتروني يُعرف، بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المُبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.
عقوبات رادعة
نص قانون العقوبات المصري على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو الشرف.
فيما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 25 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.
ووفقًا لقانون الإنترنت الجديد لعام 2018، وأيضًا إذا قام الجاني بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة، يعاقب وقتها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه»، وطبقا لنفس القانون، إذا قام الجاني بتهديد الشخصية الاعتبارية للمجني عليه، مثل العائلة أو العرض أو حتى باب الرزق، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين، أما في حال قام الجاني بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع، تكون وقتها العقوبة طبقا لنفس ذات القانون، الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه».
بينما قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ينص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا، لكل من استخدم تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولا تزید عن لا تزید عن لا تقل عن لمدة لا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة