6 محظورات على العامل القيام بها بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وضع مشروع قانون "العمل الجديد"، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلًا منهما، عددًا من المحظورات التي يجب على العامل الابتعاد عنها، فقد نصت المادة (113) من مشروع القانون على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل العامل وصاحب العمل قانون العمل محظورات على العامل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟