«القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل مسودة قانون التجنيد الجديد في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت دانا أبو شمسية قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن قانون التجنيد في دولة الاحتلال عاد اليوم إلى واجهتها السياسية بعد المبادرة من نتنياهو التي قدمها كمسودة قانون بديلة عن قانون التجنيد الذي دعا إليه وزير الدفاع يوآف جالانت، والذي أرجئ التصويت عليه إلا في حالة وجود موافقة كلية عليه من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ككل وعلى رأسها أعطى حق النقد «فيتو» بيني جانتس لرفضه لقانون التجنيد بسبب سوء توزيع العبء على الجنود النظاميين والقوات الاحتياط.
وأضاف «أبو شمسية»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامة داما الكردي: «بنيامين نتنياهو اليوم قدم مسودة قانون بديلة عن قانون التجنيد والتي تتحدث عن إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية العسكرية وكان قد رفع هذا العمر من 25 إلى 35 عاما يُسمح لهم بالإعفاء من قانون التجنيد أو الخدمة العسكرية الإسرائيلية».
وتابع: «مسودة القانون لم توضح ما الفئات التي يجب إعفاؤها وما المدة التي سيطبق فيها هذا القانون أو مرحلة الإعفاء وحتى إن مسودة القانون ذهبت الأوساط الإسرائيلية إلى اتهامها بأنّها تحمل رأي نتنياهو فقط وليس أعضاء كل الحكومة، وهو ما دفع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى القول بأن الحكومة الإسرائيلية هي أكثر الحكومات المروعة التي مرت على البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو قانون التجنید مسودة قانون
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”