«القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل مسودة قانون التجنيد الجديد في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت دانا أبو شمسية قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن قانون التجنيد في دولة الاحتلال عاد اليوم إلى واجهتها السياسية بعد المبادرة من نتنياهو التي قدمها كمسودة قانون بديلة عن قانون التجنيد الذي دعا إليه وزير الدفاع يوآف جالانت، والذي أرجئ التصويت عليه إلا في حالة وجود موافقة كلية عليه من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ككل وعلى رأسها أعطى حق النقد «فيتو» بيني جانتس لرفضه لقانون التجنيد بسبب سوء توزيع العبء على الجنود النظاميين والقوات الاحتياط.
وأضاف «أبو شمسية»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامة داما الكردي: «بنيامين نتنياهو اليوم قدم مسودة قانون بديلة عن قانون التجنيد والتي تتحدث عن إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية العسكرية وكان قد رفع هذا العمر من 25 إلى 35 عاما يُسمح لهم بالإعفاء من قانون التجنيد أو الخدمة العسكرية الإسرائيلية».
وتابع: «مسودة القانون لم توضح ما الفئات التي يجب إعفاؤها وما المدة التي سيطبق فيها هذا القانون أو مرحلة الإعفاء وحتى إن مسودة القانون ذهبت الأوساط الإسرائيلية إلى اتهامها بأنّها تحمل رأي نتنياهو فقط وليس أعضاء كل الحكومة، وهو ما دفع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى القول بأن الحكومة الإسرائيلية هي أكثر الحكومات المروعة التي مرت على البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو قانون التجنید مسودة قانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها