«القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل مسودة قانون التجنيد الجديد في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت دانا أبو شمسية قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن قانون التجنيد في دولة الاحتلال عاد اليوم إلى واجهتها السياسية بعد المبادرة من نتنياهو التي قدمها كمسودة قانون بديلة عن قانون التجنيد الذي دعا إليه وزير الدفاع يوآف جالانت، والذي أرجئ التصويت عليه إلا في حالة وجود موافقة كلية عليه من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ككل وعلى رأسها أعطى حق النقد «فيتو» بيني جانتس لرفضه لقانون التجنيد بسبب سوء توزيع العبء على الجنود النظاميين والقوات الاحتياط.
وأضاف «أبو شمسية»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامة داما الكردي: «بنيامين نتنياهو اليوم قدم مسودة قانون بديلة عن قانون التجنيد والتي تتحدث عن إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية العسكرية وكان قد رفع هذا العمر من 25 إلى 35 عاما يُسمح لهم بالإعفاء من قانون التجنيد أو الخدمة العسكرية الإسرائيلية».
وتابع: «مسودة القانون لم توضح ما الفئات التي يجب إعفاؤها وما المدة التي سيطبق فيها هذا القانون أو مرحلة الإعفاء وحتى إن مسودة القانون ذهبت الأوساط الإسرائيلية إلى اتهامها بأنّها تحمل رأي نتنياهو فقط وليس أعضاء كل الحكومة، وهو ما دفع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى القول بأن الحكومة الإسرائيلية هي أكثر الحكومات المروعة التي مرت على البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو قانون التجنید مسودة قانون
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغةوأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.