إقتصاد بعد تعثر الضمان الاجتماعي.. هل تحل شركات التأمين الخاصة محلّ الدولة؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بعد تعثر الضمان الاجتماعي هل تحل شركات التأمين الخاصة محلّ الدولة؟، كتبت زيزي اسطفان في نداء الوطن في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تعثر الضمان الاجتماعي.
كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن": في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟ هل يمكن أن توفر التغطية المطلوبة للفئات الأكثر حاجة هي التي تفرض أسعارها بالفريش دولار؟ ما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر في شركة التأمين لتلعب دوراً بنّاء ولا تكون مجرد تجارة رابحة؟ بحسب خبرته في مجال التأمين وبيع بوالص التأمين يقدم السيد أندريه أبو حبلة صاحب شركة Hat Brokerage والمدير الإداري لشركة المشرق للتأمين وشركة Mearco بعض الأرقام التقريبية عن واقع التغطية الصحية التي تؤمنها الهيئات الضامنة في لبنان، فيقول إن ثمة 40% من التغطية تؤمنها شركات التأمين الخاصة وما بين 30 الى 35% شركات التعاضد، أما من تبقى ونسبتهم تتراوح بين 30 و40% بحسب مصادر مختلفة فلم يعد لديهم أية تغطية صحية مع الغياب شبه الكلي لتقديمات الضمان الاجتماعي، والتهام غلاء الكلفة الاستشفائية في مستشفيات لبنان هذه التقديمات حتى بعد أن تم رفع قيمتها مؤخراً. فالزيادة التي أقرها الضمان الاجتماعي لا تغطي أكثر من 1،5% من فاتورة الاستشفاء فيما كانت قيمة التقديمات السابقة تغطي 2،5% ما رفع قيمة تقديمات الضمان حالياً من فاتورة الاستشفاء الى 4%، فيما يقع على عاتق الشركات الضامنة أو الأفراد تغطية النسبة المتبقية. وهنا لا بد من الإشارة الى أن 5% فقط من المواطنين اللبنانيين يقومون بدفع كلفة استشفائهم على نفقتهم الخاصة وبالدولار الفريش، فيما 85% من حالات الاستشفاء تتولى تغطيتها شركات التأمين و10% تتولاها الجمعيات المختلفة.لا ينكر السيد أندريه أبو حبلة أن ثمة شركات «متعثرة»، ربما لا يودّ من باب الأخلاق المهنية أن يلصق بها صفة أخرى، لكنه يقول أن هناك زعران في مجال التأمين كما في اي مجال آخر وهناك الأوادم. لكن المشكلة تقع في مكان آخر، عند الـ»بروكرز» أو الوسطاء الذين يبيعون بوالص التأمين فهؤلاء وفي غمرة سعيهم للحصول على عمولتهم قد يتحايلون على الزبون ولا يشرحون له بوضوح كل تفاصيل العقد وما تغطيه البوليصة ولا تغطيه. ومن جهتهم قد لا يتطرق بعض الزبائن الى هذه التفاصيل فـ»يأكلون الضرب» ويجدون أن ثمة مروحة كبيرة من الحالات لا تغطيها البوليصة أو ان السقف اقل مما يتوقعون.من جهته يؤكد السيد روجيه زكار صاحب شركة Comin للتأمين أنه في ظل الانهيار المالي الذي طاول القطاع الصحي فإن ثمة دوراً كبيراً بات يلقى على عاتق شركات التأمين الخاصة في لبنان اليوم لا سيما بعد تراجع خدمات التأمين في القطاع العام سواء من قبل الجهات الرسمية الضامنة على اختلافها أو إثر انكفاء وزارة الصحة أو صندوق الضمان الاجتماعي. هذا الأمر جعل العبء ينتقل الى شركات التأمين الخاصة واصبحت فاتورة الاستشفاء تعتمد بنسبة 70 الى 80% عليها بعد أن كانت موزعة بين الجهات السابقة. وصارت هي البديل الوحيد عن الضمان الاجتماعي وغيره من الجهات الضامنة. لكن لا بد من توافر شروط ومواصفات لهذه الشركات حتى تؤمن الدور المناط بها وأهمها المصداقية، الشفافية، الخبرة العالمية والتغطية الشاملة للمريض. ولكن ما يجب أن يدركه كل من يودّ الحصول على بوليصة تأمين
أنها عقد يخضع للشروط القانونية مثله مثل أي عقد. على المؤمّن ان يقرأ هذا العقد ويطّلع على شروطه وأن يسأل قبل أن يوقّع ليعرف حقوقه وواجباته وأن يعي دوره تماماً في العلاقة مع شركة التأمين. واذا كانت هذه العلاقة واضحة منذ البداية وتحت سقف القانون تكون خالية من المشاكل ومنصفة للطرفين.
نسأل السيد زكار أنه لا شك أن شركات التأمين استفادت من انهيار الصناديق الضامنة الرسمية وفرضت تعريفات عالية بالفريش دولار أرهقت المواطنين فهل تحول التأمين الى تجارة تستغل وجع الناس لتحقيق الأرباح؟
فيجيب: «لا اعتقد ان تعبير تجّار التأمين يجوز في هذا السياق، لسبب أساسي وهو أنه على الزبون او المؤمّن أن يقوم بدراسة السوق وأن يتابع الأسعار والتقديمات وبإمكانه اختيار الشركة الأنسب والأكثر شفافية عبر القيام بالمقارنة بين الأسعار والخدمات، والتأكد من مستوى وسمعة الشركة. فالشركات ليست كلها متشابهة والمواطن قادر على التفريق بين شركة محترمة وأخرى كل همّها الربح.
أما بالنسبة للربح، فلا بد من شرح واقع يشهده السوق اليوم إذ صحيح انّ الأزمة المالية أدّت الى ارتفاع نسبة النمو في القطاع وازدياد الطلب على التأمين في لبنان، الّا انّ قيمة التأمين انخفضت، فقيمة عقد التأمين مثلاً التي كانت تبلغ 1000$ منذ ثلاث سنوات انخفضت الى حوالى 800$ اليوم. لذلك فإن هامش الربح لم يرتفع بل على العكس انخفضت قيمة عقد التأمين.
من جهة أخرى لطالما كانت شركات التأمين تغطي فارق الضمان، لكن اليوم هذا الهامش ارتفع. ورغم زيادة تعرفة الضمان مؤخراً يقول زكار لا نزال ندفع الكثير لتغطية الثغرة بين ما يغطيه الضمان وما يجب ان يدفعه المريض المضمون، خصوصاً الذي اشترك في خدمة تغطية كلفة فرق الضمان. صحيح أن التعرفة ارتفعت وكذلك حصة المستشفيات والاطباء ولكنها ليست كافية بعد برأينا ونحن نتكبد الفروقات كشركات تأمين خاصة لذلك بات هامش الربح محدوداً لأن المتطلبات كثيرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد تعثر الضمان الاجتماعي.. هل تحل شركات التأمين الخاصة محلّ الدولة؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني الجديد ..لا سلاح فوق سلاح الدولة
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يتسلّم الرئيس الجديد العماد جوزيف عون قيادة دفة لبنان في مرحلة سياسية محلية وإقليمية ودولية جديدة، وبظروف مغايرة لأي رئيس سابق، أي من دون نظام الأسد، وبغياب قيادات بارزة سابقة في «حزب الله»، ومن دون معارضة جدية داخلية له في مطلع عهده. وقد كانت الرسالة الأولى لرئيس لبنان الجديد: «لا إملاءات»، والكثير من «اللاءات».بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، و12 جلسة، آخرها كانت في 14 يونيو 2023، وأولاها في 29 سبتمبر 2022، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، توقفت مصادر سياسية أمام نقاط كثيرة تضمنها «الخطاب الأول» للرئيس المنتخب، أبرزها اثنتان: الإدانة الواضحة الواردة في خطاب القسم ضد الطبقة السياسية، وقوله «لا» بالخط العريض لمناورات «حزب الله» وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وتأكيده بكل صراحة ووضوح «حق الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورفضه إملاءات الغرب.ويبقى الجانب الأكثر دلالة في إتمام الاستحقاق الدستوري يتمثل، بحسب قول مصادر سياسية لـ«البيان»، أولاً في ضخامة قياسية للدعم الداخلي والخارجي الذي تكوكب حوله ووفّر له قوة الدفع لانتخابه، وثانياً في تجاوز مطب أساسي تمثل في قبول المعارضة بانتخابه، أما خطاب القسم، بحسب المصادر نفسها، فتميز باستثنائية عالية في التعهدات المتصلة بالمرحلة الجديدة لبناء الدولة، وتوزعت عبره الرؤية لهذه الدولة من منطلقَي الالتزام الصارم بالقانون والإصلاح على أساس العدالة، والتوازن بين مطالب الفئات اللبنانية على اختلافها.وللمرة الأولى منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، استعاد قصر بعبدا حركته الناشطة باستقبال رسمي للرئيس المنتخب، الذي بدأ الإقامة الثابتة فيه بدءاً من أمس، ويعد لأولى محطات مسؤولياته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.ويُتوقع أن تحدد دوائر القصر مواعيد هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، على أن يستعيد مجلس النواب دوره التشريعي، مع العلم أن اسم رئيس الحكومة بات يتردد، وهو الرئيس نجيب ميقاتي دون أي حسم.وثمّة إجماع على أن ما جرى تحت قبة البرلمان، أول من أمس، شكل انفراجاً سياسياً واسعاً وارتياحاً شعبياً، وولّد دعماً دبلوماسياً عربياً ودولياً من أجل نقل لبنان من ضفة اللاستقرار والقلق والمخاوف من الانهيارات والتحولات والتغييرات إلى ضفة الاستقرار وإقامة الحساب لما حصل، انطلاقاً من إرادة التوافق الوطني.وفي محصلة المشهد، عادت للدولة فخامتها، وأطفأت فراغاً طاف عن السنتين بشهرين. فُتح قصر بعبدا لسيّده، ودخله الجنرال جوزيف عون رئيساً لم تنافسه إلا ورقة سياسية بيضاء في الدورة الأولى، وانتخب قائد الجيش رئيساً لمسيرة السنوات الـ6 في دورة ثانية، في حين ثمّة إجماع على بداية مرحلة جديدة مع الرجل الآتي من تجربة طويلة مميزة في المؤسسة العسكرية، ويعرف مكامن الخلل والضعف في الدولة، وهو حارس هيكلها لسنوات وسنوات، والمؤتمن على أمنها وحدودها، وها هو يصبح مؤتمناً على حاضرها ومستقبلها.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه