«الثقافة»: نهتم بالمناطق النائية عن طريق تنفيذ مشاريع فيها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تكفل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الثقافة وقطاعاتها، حق الثقافة لكل مواطن كما ينص الدستور المصري، كما تتيح المواد الثقافية بجميع أنواعها المختلف فئات الشعب، وتولي الوزارة اهتماما خاصا بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتنفذ عدد من المشروعات منها.
مشروع «سينما الشعب»وأطلقت وزارة الثقافة مشروع «سينما الشعب» في مايو 2022، لعرض أحدث الأفلام السينمائية بمواقع قصور الثقافة في المحافظات.
ويهدف المشروع إلى الوصول بالمحتوى إلى المناطق التي حُرمت لسنوات من الحصول على المنتج السينمائي، وذلك وفق عدد من الضوابط، أبرزها أسعار مخفضة للخدمة، حيث تبلغ قيمة تذاكر الأفلام 20 جنيها و40 جنيها، على أن يعرض المشروع أحدث الأفلام تزامنا مع عرضها في السينمات التجارية.
وتم تنفيذ 21 دار سينما في 19 محافظة إلى نهاية 2023، وتواصل الوزراة العمل على المشروع.
تفاصيل سينما الشعب مشروع مسرح المواجهة والتجوالوتم تدشين فرقة مسرح المواجهة والتجوال، التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، من أجل تقديم العروض المسرحية في القرى والنجوى بمختلف أنحاء الجمهورية وفق خطة يتم وضعها في كل موسم مسرحي، تقدم العروض على خشبات قصور الثقافة في الأقاليم أو في مراكز الشباب والمدارس والساحات العامة، على أن تقدم جميع العروض مجانا للجمهور.
مشروع المسارح المتنقلةتسلمت وزارة الثقافة في 2021، 6 مسارح متنقلة بتكلفة 26 مليون جنيه، تقدم من خلالها مختلف ألوان الإبداع للوصول إلى النجوع التي لا توجد بها مواقع ثقافية لكل محافظة، ويتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة وورش حكي وحرف تراثية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
تهميش مشروع طريق "سيح برقة- مدينة النهضة"!
يوسف بن علي بن ناصر الجهضمي
يُعد الطريق الذي يربط بين ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وولاية العامرات بمحافظة مسقط من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تقليل المسافة بين المحافظتين وتسهيل حركة النقل والتجارة والسياحة.
نقطة البداية للطريق من جهة دماء والطائيين هي بلدة "سيح برقة"، بينما يخرج من جهة العامرات عبر "مدينة النهضة"، ما يجعله طريقًا مثاليًا يختصر الزمن ويوفر مسارًا مباشرًا وآمنًا بين المناطق الشرقية والعاصمة.
وأُنشئ الطريق عام 2007، وكان له أثر إيجابي كبير في تقليل المسافة إلى 27 كم فقط؛ مما جعل زمن الرحلة يتراوح بين 14 إلى 20 دقيقة، مقارنة بالمسارات الأخرى التي تستغرق وقتًا أطول بكثير. وقد أدى ذلك إلى: تسهيل حركة المواطنين بين المحافظتين، خاصة الموظفين والطلاب، وتقليل تكاليف النقل والتجارة، مما دعم النشاط الاقتصادي، وعزز القطاع السياحي، حيث أصبح الطريق حلقة وصل بين المناطق السياحية في شمال الشرقية ومسقط.
ورغم النجاح الذي حققه الطريق، إلّا أنه تعرض للإهمال بعد إعصار "فيت"، ولم يتم تأهيله أو صيانته بالشكل المطلوب. ورغم المراجعات المستمرة لوزارة النقل، إلّا أنه لم يُعد تشغيل الطريق، ولم يتم تقديم أي تبريرات واضحة للمجتمع المحلي عن أسباب تجاهل المشروع.
ومع استمرار المتابعة، اتضح أن وزارة البيئة (آنذاك) اعترضت على إعادة تأهيل الطريق بحجة تمديد محمية السرين؛ مما أدى إلى وقف المشروع دون النظر إلى تأثير ذلك على المُواطنين والتجار والسياح.
وفي حين أن حماية البيئة أمر مهم، إلّا أن قرار تمديد محمية السرين على حساب طريق استراتيجي يثير العديد من التساؤلات: لماذا لم تتم دراسة تأثير التمديد على المواطنين والتجارة؟ وهل تم البحث عن بدائل هندسية للحفاظ على البيئة مع الإبقاء على الطريق؟ ولماذا يتم التضحية بمشروع يخدم آلاف الأشخاص دون إيجاد حلول وسط؟
وثمة تبعات سلبية لتعطيل الطريق، منها التأثير الاقتصادي، مثل: زيادة تكاليف النقل، مما يرفع الأسعار ويؤثر على التجار، وكذلك صعوبة وصول السلع والخدمات بين شمال الشرقية ومسقط.
ومن السلبيات أيضًا التأثير على المواطنين، من حيث زيادة الأعباء المالية على المواطنين بسبب استهلاك الوقود في الطرق البديلة، وصعوبة تنقل الموظفين والطلاب بين المحافظتين.
وهناك آثار سلبية على القطاع السياحي، من خلال تعطيل حركة السياح بين شمال الشرقية والعاصمة، وتراجع فرص الاستثمار السياحي بسبب عدم وجود طريق مباشر.
ولحل هذه المشكلة، ندعو الجهات المختصة النظر في جملة من الخيارات، منها: إعادة تأهيل الطريق مع وضع حلول بيئية مناسبة، وتقليص حدود محمية السرين بحيث لا تُعيق التنمية، وإنشاء مسار بديل للطريق يضمن تشغيله دون التأثير على المحمية، وفتح حوار مجتمعي لدراسة الحلول الممكنة.
ختامًا.. يجب أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية، بحيث لا يتم تعطيل مشاريع استراتيجية تخدم المواطنين بحجة التوسع في المحميات، ولا شك أن إعادة تشغيل طريق سيح برقة- مدينة النهضة، ليست مجرد مطلب مجتمعي؛ بل ضرورة وطنية تعود بالنفع على الجميع؛ مما يستوجب إعادة دراسة القرار، وإيجاد حلول تضمن المصلحة العامة.