بسبب خلافات مع أسرته.. إحالة قاتـ.لة رضيع الجيزة إلى فضيلة المفتي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات أول أكتوبر في الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، إحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامها بقتل رضيع بسبب خلافات بينها وبين أسرة المجني عليه، وحددت جلسة 29 أبريل للنطق بالحكم.
. تفاصيل
حيث اتهمت النيابة العامة في الجيزة، المتهمة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلي أكتوبر، بقتل الطفل الرضيع المجني عليه ص ي البالغ من العمر شهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة بينها وبين أسرتها، حيث قامت بإنهاء حياة الرضيع وعقدت العزم على إزهاق روحه.
وأحالت النيابة العامة في الجيزة، المتهمة س ع 27 عاما ربة منزل، لأنها في غضون عام 2023 بدائرة قسم أول أكتوبر، قتلت المجني عليه البالغ من العمر شهرين عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة بينها وبين أسرته، حيث عقدت العزم على قتل الطفل وأعدت مخططا لذلك كما أعدت سلاحا لتنفيذ جريمتها بواسطة غطاء رأس.
وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمة انتظرت الفرصة وخلال نوم المجني عليه ووالدته مستغرقين في سبات ضمت الطفل المجني عليه لجسدخا لتطوق عنقه بغطاء الرأس الذي كان بحوزتها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعقب ذلك قامت باصطحاب والدته إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الطفل الرضيع الطفل المجني عليه النيابة العامة المستشفى فضيلة مفتى الجمهورية بسبب خلافات المجنی علیه فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلمة بالدقهلية للمحاكمة لضربها طالبة من ذوى الاحتياجات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة-.
كانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2024، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير. كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية