أثار تحول الحكومة المصرية نحو تصفية الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" أو ما تسمى بقلعة صناعة الورق، التي تأسست عام 1958، بعد نحو عامين من الإعلان عن تطويرها وتحديثها، تساؤلات، بشأن التخلي عن خطط التطوير والتحديث.

وقرّرت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" الواقعة بمدينة الإسكندرية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة 97 فدانًا ، حل الشركة وتصفيتها، والتي عُقدت، قبل يومين، بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



يأتي قرار التصفية على خلفية خسائر الشركة التي وصلت إلى 385.2 مليون جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، مقارنة بخسائر 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة، من العام المالي الماضي.

أرجعت الشركة في بيان لها ارتفاع الخسائر إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر، بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (التابعة لقطاع الأعمال) بفوائد.

وبلغت خسائر الشركة المرحلة 967.33 مليون جنيه (نحو 20.5 مليون دولار) بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بينما حققت الشركة إيرادات بقيمة 591 ألف جنيه فقط خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري.

وكانت الشركة التي تأسست قبل 66 عاما كشركة مساهمة مصرية عام 1958 وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية عام 1994 تقوم باستخدام قش الأرز لإنتاج لب الورق ثم القيام بتصنيع ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية، وكذلك إنتاج الكرتون العادي والكرتون متعدد الطبقات "الدوبلكس".
من التطوير إلى التصفية

في آذار/ مارس عام 2022 أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا، بشأن استعراض خطة تطوير "راكتا" للورق بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار، حيث تم استعراض دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير شركة راكتا التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي C2C .

تتضمن خطة التطوير شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطي الإنتاج (1، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طن/ يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طن / يوم من خامة جريد النخيل ونواتج تقليم الأشجار.

كما سيتم إنتاج ورق تغليف عالي الجودة (دوبلكس) يستخدم في تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالي الجودة يستخدم في صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.



الاستيراد بديلا للصناعة المحلية
بحسب مواقع محلية، تستورد مصر ورق بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا؛ ما يجعل إنتاجها لا يكفي سوى 30 في المئة، من الاستهلاك المحلي، لافتة إلى أن الشركات المصرية تُواجه تنافسًا شديدًا بسبب الأوراق المستوردة بمبالغ مخفضة.

وكشف تقرير سابق لصحيفة "الأهرام" الحكومية، أن "صناعة الورق في مصر تتعرض لأزمة تدفعها للخروج من السوق المحلي، ويرى المصنعون أن هناك مخططا متكاملا الأركان لمحاربتهم ودفعهم لإغلاق المصانع، مشيرا إلى أنه لا يوجد في مصر سوى أربعة مصانع لتصنيع الورق الأبيض، تنتج نحو 225 ألف طن ورق سنويا لسوق يستهلك نحو 400 ألف طن ورق سنويا".


وكشف مدير عام شركة إدفو للب ورق الكتابة والطباعة، عمرو عتريس، حينها أن المصانع توقفت بسبب امتناع العملاء بالسوق المصري ومنهم وزارة التربية والتعليم والهيئات الحكومية الأخرى عن شراء الورق وتشترط أن يكون الورق مستورد حيث تستورد مصر 60 في المئة من احتياجاتها من الورق.
تأسست عام 1958.. تصفية شركة #راكتا العامة لصناعة الورق بعد معاناتها من خسائر ضخمة#مزيد pic.twitter.com/IKZTDBuJlL — مزيد - Mazid (@MazidNews) March 22, 2024 تصفية الشركة العامة لصناعة الورق راكتا
تصفية شركة الحديد والصلب
تصفية شركة حكومية لإنتاج الكوك
وزير قطاع الأعمال: تصفية 4 شركات pic.twitter.com/vfFgacKimU — ????مدونة افتكاسات???? (@hesham_m_2011) March 22, 2024
ما علاقة الأرض بالتصفية لصالح مستثمرين عرب؟
ربط مراقبون ومتابعون تصفية الشركة بموقع الشركة الواقعة على نحو 97 فدانا (338 ألف متر مربع) وبجوار شركة أبوقير للأسمدة والتي تم بيع حصص منها للسعودية والإمارات، والتي قامت بدورها بشراء أرض مصنع راكتا لإنشاء مصنع جديد.

في آذار/ مارس 2022، كشف رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الكيميائى سعد أبوالمعاطي، أن الشركة تعتزم إنشاء مصنع جديد للأسمدة على أرض شركة "راكتا"، باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

خلال الفترة ذاتها استحوذت السعودية والإمارات على نسبة 41.3 في المئة من شركة أبوقير للأسمدة المجاورة لشركة راكتا، وتنقسم بين نسبة 19.8 في المئة لصندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 21.5 في المئة للصندوق السيادي الإماراتي.
الأرض المجاورة لشركة راكتا مملوكة لدولة الإمارات الشقيقة….تتمدد وتنتشر وتتوغل pic.twitter.com/e4uCz3CJt4 — محمد أبو سويلم (@bookishhhh) March 22, 2024 فيه متلازمات مستمرة عن فكرة تطوير الشركات ثم بعد سنوات بسيطة يتم تصفيتها. اخر ضحايا نفس الدائرة: راكتا للورق…

مارس ٢٠٢٢ خطة تطوير ب ٢٠٠ مليون دولار
مارس ٢٠٢٤ تصفية الشركة بعد استمرار الخسائر pic.twitter.com/jAdQLKsnb4 — Mohamed A. Fouad (@MAFouad) March 22, 2024 الموضوع ببساطة ان موقع شركة راكتا يقع بجوار شركة أبوقير للأسمدة واللي تم بيع حصص منها للسعودية والإمارات وشركة أبوقير اشترت من سنتين ارض مصنع راكتا وتعتزم انشاء مصنع جديد عليه لذلك فلا داعي لوجود راكتا pic.twitter.com/6AUfulBLCl — Hany Soliman (@hanyshkshk) March 23, 2024
كارثة تصفية الأصول بدون بديل 
انتقد الاقتصادي المصري، عبد الخالق فاروق، "بيع أي أصل من أصول الدولة دون بناء أصل بديل، هو خسارة للاقتصاد الوطني وخسارة للصمود في مواجهة أي تحديات، السياسة العامة للمجموعة التي تحكم وتدير الاقتصاد منذ تسعينات القرن الماضي هي تصفية أي أصل من الأصول يمتلك محفظة أراضي كبيرة بغض النظر عن قيمتها الإنتاجية وتكررت في عشرات الشركات".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "أن عدد الشركات الحكومية تقلصت من نحو أكثر من 300 شركة إلى أقل من 80 شركة، والمثير في الأمر أن المستثمرين المتحفزين للشراء هم أقرب لسماسرة أراضي وعقارات منهم إلى منتجين ومصنعين، وهؤلاء السماسرة من الخليج وتحديدا من الإمارات التي يستحوذون على أكبر عدد من الأصول، ثم يعيدون بيعها لآخرين حيث تقوم بدور وظيفي مشترك لجهات أخرى كما حدث في العديد من الشركات، مثل شركة "بيسكو" مصر أحد أبرز الشركات الصناعات الغذائية".


أما بخصوص فتح الباب لاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، أكد فاروق أن "بيع الأصول والشركات بشكل عام يترك فراغات بالسوق المحلي في تلك القطاعات، وغيابها من السوق يعني أن يترك المستوردين من رجال المال والأعمال واللواءات وشركائهم الاستفراد بالسوق والاستيراد من الخارج على حساب المنتج المحلي وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، كما حدث مع محصول القمح تم تدميره لصالح 10 أشخاص من رجال الأعمال والمحسوبين على النظام والاعتماد على الاستيراد".

غياب الشفافية
فنّد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، غياب الشفافية، بالقول: "النقطة الأساسية أنه لا توجد شفافية، بمعنى أن المعلومات غير متاحة فيما يتعلق بمثل هذه الشركات ومصيرها".

وأردف: "لكن بوجه عام يجب أن ننتبه إلى أن مثل هذه الشركة الواقعة في مدينة الإسكندرية تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي في مناطق مهمة، ومن خلال تجارب سابقة تم تصفية شركات تابعة لقطاع الأعمال للاستفادة من أراضيها الشاسعة كما في شركة الحديد والصلب وشركة النحاس المصرية، وكان محور البيع هو الأرض".


مضيفا لـ"عربي21": "افتقاد المعلومات الكافية عن وضع الشركات المالية يجعل من الصعب الحكم على مدى صواب أو خطأ قرار البيع والتصفية أو الخصخصة، إلا أنه في العموم تفيد التجارب الغربية التي سبقتنا مثل التجربة الألمانية بعد الوحدة بين الشرق والغرب كان الحل إسنادها للقطاع الخاص، بدولار واحد، لأنها مُحمّلة بتراث من الديون والمشاكل ولكن كان هناك تعهد بالاستمرار في العمل وتطويره والحفاظ على العمالة والمساهمة في التصنيع والإنتاج".

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: "بالتالي فإن استمرار شركة راكتا أو تطويرها في ظل وجود فجوة في الإنتاج واللجوء للاستيراد لتغطية الاحتياجات كان ينبغي أن يكون له الأولوية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية قرار التصفية مصر الحكومة المصرية قرار التصفية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العامة لصناعة الورق تصفیة الشرکة ملیون جنیه فی المئة pic twitter com

إقرأ أيضاً:

"الوفد" تفتح ملف معاناة أولياء الأمور مع التقييمات المدرسية والعبء المادي بسبب الورق

يعيش أولياء أمور مدارس محافظة الإسكندرية حالة من الاستياء والضغوط النفسية والمادية بسبب قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن  نظام الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي فرضتها المدارس على الطلاب، خاصة التقييمات التي أصبحت إلزامي على أولياء الأمور والطلاب طباعتها كل يوم مما تسبب فى عبئ جديد على ولى الامر ولم تراعى وزارة التربية والتعليم اننا الأهالي يعانون من الارتفاع المستمر لاسعار الاكل والشراب والمستلزمات اليومية.

أكد أولياء الأمور اننا مع وزير التربية والتعليم في الارتقاء بمستوى التعليم لأبنائهم ولكن للاسف الارتقاء بالتعليم لم يكن بطباعة أوراق كل يوم، ومدرسين ترسل تقييمات منتصف الليل للطلاب، ومطالبة ولى الأمر بأنه يقوم بطباعتها فورا لكى لا يقوم المدرسين بمعاقبة الطلاب، وللأسف تحولت العملية التعليمية لدى المدرسين هو انشغالهم فقط بطباعة التقييمات وحلها مع الطلاب وكتابة البورد فقط،  وطلب الوسائل التعليمية والاهتمام بالكراسات ليحظى المدرس على رضاء الموجهين ، ولكن للاسف سقطت العملية التعلمية والطلاب اصبحوا لم يستفيدوا بكل هذا،  لان للاسف اصبح لم يوجد وقت للمدرسين لشرح الدروس للطلاب، وبهذا تصبح سقطت خطة الوزير فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

وكان النائب الدكتور ايمن محسب عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب احاطة لوزير التربية والتعليم  إن وزارة التعليم تبذل جهودا جادة من أجل إحداث طفرة حقيقية تعيد المدارس بكافة مراحلها إلى أداء دورها الحقيقي، وكان من بين القرارات الوزارية الجديدة تحديد واجبات منزلية موحدة على مستوى الجمهورية يلتزم الطلاب بأدائها يوميا، في مقابل حصولهم على درجات تضاف إلى المجموع النهائي، وهي خطوة رغم أنها تبدو إيجابية، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن المعلمين والطلاب ينغمسون فى كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجب أثناء الحصة، الأمر الذي يؤثر علي عملية التعلم التي يجب أن يكون لها الأولوية أثناء الحصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبالغة في ضغط الطالب في نقل السبورة أمر في غاية الخطورة خاصة في الأعمار الصغيرة التي تحتاج إلى الشرح والفهم بقدر أكبر، مما يجعلهم غير قادرين على استيعاب ما ينقلونه

رصدت "الوفد" هموم أولياء الأمور ومعاناتهم مع طباعة التقييمات والأداء الصفى 

"الفصول الدراسية تفتقر الشرح"

قالت ابتسام محمد ولية امر أن هذه السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلاً من كونها وسائل تعليمية فعّالة يعول عليها في تحسين مستوى التعليم في البلاد ، اننا نشعر  بخيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها وزارة التعليم بتحسين جودة التعليم ،إذ أكدوا أن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي ما أدى إلى تدهور مستوى الفهم لدى الطلاب ،كشفت ان  النظام الحالي بأنه تحول إلى سلاح يستخدمه المدرسون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الطلاب

" ضغط على الطالب واولياء الامور "

وأضاف اسامة السيد مهندس إلى أن  التجربة أثبتت أن التقييم الأسبوعي يُشكل ضغط كبير علي الطالب، الذي بات مطالب يوميا بأداء الواجبات المنزلية، بالإضافة إلى الاستعداد للتقييم اليومي، الذي يُجري إلى جانب التقييم الشهري، حيث تضمنت قرارات الوزارة  تخصيص 5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية، و 5 درجات على النشاط، و5 درجات للتقييمات الأسبوعية، و 10 درجات للتقييم الشهري، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة والسلوك و10 درجات للمهام الأدائية، من أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية، الأمر الذي بات مصدر ضغط غير عادي علي الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد إن الطالب المصري لم يُعد لديه أي وقت لممارسة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتحول يومه إلي محاولات لإنجاز المهام المدرسية، فضلا عن المعلمين الذين أصبحوا غير قادرين علي إجراء مراجعات للطلاب أو إظهار مهاراتهم الخاصة في توصيل المعلومة وتثبيتها في عقول الطلاب خاصة في المراحل التعليمية الأولى

 

"عبئ مادى وتلاعب وفساد"

وقالت ميرفت السيد مدرسة أن نظام التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية يحمل مزايا وعيوب إذ يضمن وجود التزام من الطلاب ويشجعهم على الحضور اليومي للمدرسة، ولكنه يضيف عبئاً مادياً على الأسر ويؤدي إلى تجاوزات من بعض أولياء الأمور في حل الواجبات لأبنائهم، كما اننا نفاجأ بالمدرسين ترسل لنا التقييمات اوقات متاخرة ومطالب مننا ان نظل طوال الليل نبحث فى الشوارع لطباعة التقييمات، وللاسف التصوير والطباعة والانشطة المطلوبة اصبحت مصروف وتحتاج الى دخل اخر لان كل رب اسرة لم يعد دخله يتحمل كل هذه المصاريف .

وأضافت أن بعض المدرسين يستغلون نظام التقييمات لفرض الدروس الخصوصية على الطلاب ما يجعل العملية التعليمية عرضة للتلاعب والفساد إذ يجب على الوزارة مراقبة هذا الوضع بصرامة من أجل حماية حقوق الطلاب وأسرهم

 

"تقضية واجب"

وتسألت ايناس حلمى ربة منزل "ليه المدرسة بتتعامل علي التقييمات الاسبوعية انها مجرد تقضية واجب، مهام مطلوبة من المدرس انه يكتب علي السبورة والطلاب ينقلوا والمدرس يصحح كشكول التقييمات علشان يقولوا بنفذ تعليمات الادارة، للاسف نجلى  ينقل من علي السبورة وهو مش فاهم هيعمل ايه وبعدها المدرس يصحح الاسئلة اللي ابني كاتبها ويأخذ 2 من 5 وعلامات استفهام في الكشكول، طيب حضرتك فهمته يعمل ايه، دربته علي الاسئلة علشان يعرف يجاوب، أتمني من حضراتكم علموا ولادنا وبلاش الروتين".

واضافت "ان التقييمات جميلة بس المشكلة فى المدرس مش عاوز يفهم وبيتعامل مجرد تقضية واجب، مع انه لو فهم الطالب المدرس هيستريح وكمان والى الامر هيعرف مستوى طفلة، للاسف فى نظام بينزل جيد واحنا اللى بنخليه نظام فاشل بسبب مدرس مريح دماغه وفرحان انه كدا بقى ماسك زلة على الطالب، ونرجع نقول النظام فاشل".

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب المصرية يشيد بلقاء الرئيس السيسي برؤساء الشركات الصناعية: يحفز القطاع الصناعي
  • "الوفد" تفتح ملف معاناة أولياء الأمور مع التقييمات المدرسية والعبء المادي بسبب الورق
  • وزير الاستثمار: إسبانيا ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية
  • يجمع  الخريجين وأصحاب الشركات.. أربيل تحتضن أكبر معرض لفرص العمل (صور)
  • لماذا منحت مصر شركة ألمانية إدارة مستشفى بُني بتبرعات المصريين؟
  • وزير الزراعة يبحث التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لإدارة الأصول بالقطاع
  • وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لإدارة الأصول في القطاع
  • عاجل| ارتفاعات قياسية لأسهم شركة الحديد والصلب المصرية بالبورصة رغم تصفيتها
  • وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت
  • بعد استشهاد عائلات بالكامل.. كيف غيرت الحرب التوزيع السكاني في غزة؟