البرلمان العربي يشارك في اجتماع المجلس الحاكم بالاتحاد الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ترأس عادل بن عبدالرحمن العسومي، وفد البرلمان العربي للمشاركة في اجتماع المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد، والتي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024 م.
وناقشت اجتماعات المجلس الحاكم العديد من الموضوعات، من بينها النتائج المالية للعام 2023 والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، وموضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2024، والمسائل المختصة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في الأوروجواي وجمهورية مصر العربية، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025.
ومن المقرر أن يلقي "العسومي" كلمة البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام والتفاهم.
وضم وفد البرلمان العربي النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والنائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي، والدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمانی الدولی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي
القدس المحتلة-سانا
أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي “شرعنة” بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وقال البرلمان في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية”.
ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.