شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ، عانى الاقتصاد العالمي خلال 2022 وهو في وضع مضطرب، وذلك بفعل الأحداث الضخمة التي شهدها العالم خلال هذا العام، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التي .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ

عانى الاقتصاد العالمي خلال 2022 وهو في وضع مضطرب، وذلك بفعل الأحداث الضخمة التي شهدها العالم خلال هذا العام، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التي ترجمت أعباؤها ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، فضلا عن الارتفاع الكبير في نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة ما انعكس ارتفاعا في معدلات الديون وانهيارا في أسواق الأسهم العالمية. وإزاء هذا الوضع لن تكون الصورة كما يتوقعها الخبراء عن أحوال الاقتصاد خلال 2023، ويعتقد أن هذا العام سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة إلى نمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثم الركود الكبير الذي تسببت به الجائحة في 2020. خبراء يتوقعون أن الاقتصادات الكبرى، وضمنها الأمريكي والأوروبي والبريطاني، ستدخل مرحلة ركود في هذا العام بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم في أسعار الخدمات والبضائع الأساسية. ومن هنا ستبقى وضعية الاقتصاد العالمي متأرجحة لفترة من الوقت. والسبب الرئيس وراء ذلك، أنه لا يزال عند مستويات ضعيفة، وهناك اقتصادات مؤثرة في الساحة الدولية، ولا تزال تواجه مصاعب على صعيد عودة النمو. بعض هذه الاقتصادات "تكافح" للبقاء خارج دائرة الركود، من بينها اقتصاد الولايات المتحدة الذي يقاوم بالفعل حتى الآن من أجل الحفاظ على النمو بصرف النظر عن مستوياته. وتسهم سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الأساسية حول العالم في ضرب وتيرة النمو. فالهدف الأهم للحكومات يبقى السيطرة على التضخم، وإعادته إلى أقرب مستوى للحد الأعلى الذي وضعته منذ أعوام وهو 2 في المائة. والمشرعون يعترفون، بأن هذه المسألة ينبغي أن تكون في المقدمة، وبعد ذلك يمكن التركيز على تحقيق النمو، ولا سيما أن للتضخم تبعات سياسية كما تبعاته الاقتصادية المعيشية بالطبع. التباطؤ لا يزال السمة الرئيسة لاقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين تعدان محركين أساسيين للنمو العالمي. وعلى الرغم من انخفاض النمو في الصين، إلا أنها تبقى عند مستويات أعلى على صعيد النمو العالمي. فالصين كانت ولا تزال من أكبر محركات هذا النمو إلى جانب عدد من الدول الناشئة. ويتفق صندوق النقد الدولي، مع آراء المراقبين، بأن الاقتصاد العالمي يقاوم، لأنه لا يزال عند مستويات ضعيفة. والتوقعات بشأن النمو العالمي تختلف بصورة طفيفة بين الجهات الدولية المعنية. فصندوق النقد الذي يرى أن "الحرب" على التضخم لا بد أن تأخذ الأولوية، رفع توقعاته للنمو للعام الجاري من 2.8 إلى 3 في المائة. وهذا مؤشر جيد، لكنه ليس مضمونا تماما، خصوصا مع تعمق التباطؤ في بعض الاقتصادات المحركة. وفي العادة تتم مراجعة مؤشرات النمو المتوقعة كل فصل. لكن يبدو أن 3 في المائة لا يزال واقعيا على الأقل في الوقت الراهن. والسبب الرئيس وراء رفع النمو، يعود إلى المتانة التي تتمتع بها سوق العمل على الساحة الأمريكية، التي تعد مؤشرا مهما بحد ذاتها للنمو المحلي وتأثيره في النمو العالمي. ورغم هذه الأرقام، إلا أن المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد، تؤكد أن ظروف التدهور الاقتصادي لا تزال قائمة، وربما شهدت توسعا قليلا في بعض المناطق في الأشهر المتبقية من العام الحالي. إلا أن هناك نقطة في كل هذه المسألة، وهي أن التوقعات بالركود بعيدة فعلا. وهذا ما يشجع على التفاؤل بمستويات اقتصادية عالمية جيدة في الأعوام القليلة المقبلة، خصوصا إذا تمت السيطرة نهائيا على الموجة التضخمية الراهنة. الانتعاش يحدث حقا في الاقتصاد العالمي، لكن التباطؤ يبقى عاملا مهددا له على المديين القصير والمتوسط. فالصين على سبيل المثال، تمكنت من تحقيق انفراج اقتصادي في الأشهر الماضية، إلا أن اقتصادها سرعان ما دخل دائرة التباطؤ. وفي كل الأحوال، هنا إجماع على أن الاقتصاد الصيني يمكن أن يحقق الهدف الحكومي الخاص بالنمو عند 5.2 في المائة، لكن في الواقع لا توجد ضمانات قوية لذلك، إذا لم تتدخل السلطات في الصين في دعم أوجه الحراك الاقتصادي بصورة عامة بشكل أقوى. الحال على الساحة الأوروبية ليس أفضل بالطبع. فالتباطؤ هو السمة الرئيسة لاقتصاد منطقة اليورو، واقتصاد الاتحاد الأوروبي عموما. وبالنظر إلى المشهد الدولي العام، يبقى النمو المتوقع بحلول نهاية العام الجاري مرهونا بمدى تخلص الاقتصادات المحورية من حالة التباطؤ بأقرب وقت ممكن. ولا سيما في ظل استمرار سياسة التشديد النقدي الضرورية من أجل كبح جماح التضخم.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

34.79.20.218



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصاد العالمی فی المائة هذا العام لا یزال إلا أن

إقرأ أيضاً:

رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب

يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.

نمو الاقتصاد

ومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.55 تريليونات دولار، أي أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.

وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل".

وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.

وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.

وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.

من المرجح أن تحقق الصادرات الصينية رقما قياسيا هذا العام ييتجاوز 3.5 تريليونات دولار  (غيتي) مسار أسرع ولكن

ويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن "التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال".

وأضاف أن "التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب".

وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.

وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.

وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.

ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.

والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.

وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.

وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.

مقالات مشابهة

  • عضو العالمي للفتوى: هذا التصرف يزيد المشكلات الزوجية تعقيدًا -(فيديو)
  • أبو شقة يدعو إلى تحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب
  • مدبولي يتابع موقف المُشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • ”المصريين“: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري
  • رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
  • تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
  • أهمية الطيران المدني في تعزيز الاقتصاد العالمي
  • مصطفى بكري: الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنًا في المستقبل القريب