أخبار اقتصادية اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ، عانى الاقتصاد العالمي خلال 2022 وهو في وضع مضطرب، وذلك بفعل الأحداث الضخمة التي شهدها العالم خلال هذا العام، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التي .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عانى الاقتصاد العالمي خلال 2022 وهو في وضع مضطرب، وذلك بفعل الأحداث الضخمة التي شهدها العالم خلال هذا العام، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التي ترجمت أعباؤها ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، فضلا عن الارتفاع الكبير في نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة ما انعكس ارتفاعا في معدلات الديون وانهيارا في أسواق الأسهم العالمية. وإزاء هذا الوضع لن تكون الصورة كما يتوقعها الخبراء عن أحوال الاقتصاد خلال 2023، ويعتقد أن هذا العام سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة إلى نمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثم الركود الكبير الذي تسببت به الجائحة في 2020. خبراء يتوقعون أن الاقتصادات الكبرى، وضمنها الأمريكي والأوروبي والبريطاني، ستدخل مرحلة ركود في هذا العام بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم في أسعار الخدمات والبضائع الأساسية. ومن هنا ستبقى وضعية الاقتصاد العالمي متأرجحة لفترة من الوقت. والسبب الرئيس وراء ذلك، أنه لا يزال عند مستويات ضعيفة، وهناك اقتصادات مؤثرة في الساحة الدولية، ولا تزال تواجه مصاعب على صعيد عودة النمو. بعض هذه الاقتصادات "تكافح" للبقاء خارج دائرة الركود، من بينها اقتصاد الولايات المتحدة الذي يقاوم بالفعل حتى الآن من أجل الحفاظ على النمو بصرف النظر عن مستوياته. وتسهم سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الأساسية حول العالم في ضرب وتيرة النمو. فالهدف الأهم للحكومات يبقى السيطرة على التضخم، وإعادته إلى أقرب مستوى للحد الأعلى الذي وضعته منذ أعوام وهو 2 في المائة. والمشرعون يعترفون، بأن هذه المسألة ينبغي أن تكون في المقدمة، وبعد ذلك يمكن التركيز على تحقيق النمو، ولا سيما أن للتضخم تبعات سياسية كما تبعاته الاقتصادية المعيشية بالطبع. التباطؤ لا يزال السمة الرئيسة لاقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين تعدان محركين أساسيين للنمو العالمي. وعلى الرغم من انخفاض النمو في الصين، إلا أنها تبقى عند مستويات أعلى على صعيد النمو العالمي. فالصين كانت ولا تزال من أكبر محركات هذا النمو إلى جانب عدد من الدول الناشئة. ويتفق صندوق النقد الدولي، مع آراء المراقبين، بأن الاقتصاد العالمي يقاوم، لأنه لا يزال عند مستويات ضعيفة. والتوقعات بشأن النمو العالمي تختلف بصورة طفيفة بين الجهات الدولية المعنية. فصندوق النقد الذي يرى أن "الحرب" على التضخم لا بد أن تأخذ الأولوية، رفع توقعاته للنمو للعام الجاري من 2.8 إلى 3 في المائة. وهذا مؤشر جيد، لكنه ليس مضمونا تماما، خصوصا مع تعمق التباطؤ في بعض الاقتصادات المحركة. وفي العادة تتم مراجعة مؤشرات النمو المتوقعة كل فصل. لكن يبدو أن 3 في المائة لا يزال واقعيا على الأقل في الوقت الراهن. والسبب الرئيس وراء رفع النمو، يعود إلى المتانة التي تتمتع بها سوق العمل على الساحة الأمريكية، التي تعد مؤشرا مهما بحد ذاتها للنمو المحلي وتأثيره في النمو العالمي. ورغم هذه الأرقام، إلا أن المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد، تؤكد أن ظروف التدهور الاقتصادي لا تزال قائمة، وربما شهدت توسعا قليلا في بعض المناطق في الأشهر المتبقية من العام الحالي. إلا أن هناك نقطة في كل هذه المسألة، وهي أن التوقعات بالركود بعيدة فعلا. وهذا ما يشجع على التفاؤل بمستويات اقتصادية عالمية جيدة في الأعوام القليلة المقبلة، خصوصا إذا تمت السيطرة نهائيا على الموجة التضخمية الراهنة. الانتعاش يحدث حقا في الاقتصاد العالمي، لكن التباطؤ يبقى عاملا مهددا له على المديين القصير والمتوسط. فالصين على سبيل المثال، تمكنت من تحقيق انفراج اقتصادي في الأشهر الماضية، إلا أن اقتصادها سرعان ما دخل دائرة التباطؤ. وفي كل الأحوال، هنا إجماع على أن الاقتصاد الصيني يمكن أن يحقق الهدف الحكومي الخاص بالنمو عند 5.2 في المائة، لكن في الواقع لا توجد ضمانات قوية لذلك، إذا لم تتدخل السلطات في الصين في دعم أوجه الحراك الاقتصادي بصورة عامة بشكل أقوى. الحال على الساحة الأوروبية ليس أفضل بالطبع. فالتباطؤ هو السمة الرئيسة لاقتصاد منطقة اليورو، واقتصاد الاتحاد الأوروبي عموما. وبالنظر إلى المشهد الدولي العام، يبقى النمو المتوقع بحلول نهاية العام الجاري مرهونا بمدى تخلص الاقتصادات المحورية من حالة التباطؤ بأقرب وقت ممكن. ولا سيما في ظل استمرار سياسة التشديد النقدي الضرورية من أجل كبح جماح التضخم.
author: كلمة الاقتصادية Image: Image:34.79.20.218
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصاد العالمی فی المائة هذا العام لا یزال إلا أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وبيع بحيرة البردويل
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك أخبار كاذبة وشائعات انتشرت ومنها إخلاء دير سانت كاترين وقطع أشجار الأورمان وبيع بحيرة البردويل، لافتا ان انتشرت شائعة لزيادة اسعار الغاز في وقت وجود مديرة صندوق النقد الدولي لخلق حالة من الاحباط لدولة المصرية .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الحكومة ترد علي هذه الشائعات لكن هناك حجم هائل من الشائعات يوميا مطالبا المواطنين بتحري الدقة وعدم تصديق أي خبر كاذب .
وأوضح مدبولي أن الاجراءت التي تعمل عليها الدولة لنمو الاقتصاد المصري كان من نتائجها رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الي مستوى b مؤكدين أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سوق صرف مرن وحثت مصر على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزاراء الي أن العالم أجمع يري أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح وأن الظروف الخارجية من الممكن أن تتسبب في تباطؤ النمو لكننا نسير في مسار صحيح نحو زيادة النمو الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك شيئين أثرا علي الاقتصاد المصري وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول وقمنا بالبدء في الاجراءات الاصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من منتصف العام المقبل ستزيد الانتاجية من المواد البترولية