بنكيران يبرئ حكومتي البيجيدي من مسؤولية أزمة الماء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
برأ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، حكومته السابقة من مسؤولية أزمة الماء التي يعرفها المغرب.
و انتقد بنكيران ، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية، حول الماء ، السبت، ما أسماها “محاولات إلقاء الفشل على الحكومات السابقة لن يحل الإشكال القائم بخصوص أزمة الماء”، مضيفا أن هذا الأمر ليس مجالا للمزايدات السياسية.
واعتبر بنكيران ، أنه “في دولة تحترم نفسها ويحترم السياسيون فيها أنفسهم لا يقاربون هذا المجال بالمزايدات، فإشكال الماء ليس مجالا للمزايدات السياسية، بل هذا مشكل كبير يحتاج إلى تظافر جهود الجميع”.
وفي رده على الذين يحمّلون العدالة والتنمية مسؤولية الأزمة المائية ، تسائل بنكيران : “هل قولكم بأننا المشكل في أزمة الماء، هل يحل المشكل، هذا فقط يعطيكم متنفسا سياسيا لبضعة أيام، لكن المشكل الحقيقي هو وجود إشكالية الماء في بلادنا وعلينا أن نجتهد لحلها”.
بنكيران قال أن هناك اشتغالا ملكيا على هذا الموضوع، مستدركا “لكن يجب على الأحزاب السياسية أيضا أن تكون لديها رؤيا ووضوح سواء في الحكومة أو في المعارضة، لأنه إذا لم نحسن تدبير المشكل وحله فعلى الأقل ننصح أو نرفع تقارير لجلالة الملك حول الموضوع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أزمة الماء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.