الدولة تجني ثمار تطوير صناعة النقل الجوي بجذب أكبر عدد سياح في التاريخ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
28 مليار جنيه أنفقتها الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني، خلال الـ10 سنوات الماضية، لإنشاء وتطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية إلى نحو 64.8 مليون راكب سنويًا حاليا، ما جعل المطارات المصرية من أهم المطارات بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في زيادة حركة السفر من وإلى مصر، فضلا عن مساهمتها في زيادة الحركة السياحية من كل دول العالم إلى مصر، ما ساعد في تحقيق القطاع السياحي المصري لأعلى معدلات في تاريخه خلال العام الماضي، حيث زار مصر خلاله نحو 14.
اهتمام الدولة المصرية بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية، جعل من بعض المطارات المصرية مطارات محورية لحركة السفر من أفريقيا إلى كل قارات العالم، كما جعل المطارات المصرية لا تقل في مستوى إنشائها أو في مستوى الخدمات المقدمة للركاب عن أفضل المطارات في العالم، فضلا عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيًا وإفريقيا.
ولم يقتصر اهتمام الدولة بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية على تنمية المطارات المصرية فحسب، بل امتد أيضا إلى شركات الطيران سواء الحكومية والخاصة من حيث التسهيلات المقدمة لعمل تلك الشركات، فضلا عن المساهمة في زيادة الإسطول الجوي لشركات الطيران المملوكة للدولة مثل مصر للطيران وآير كايرو، ما جعلهم قادرين على منافسة العديد من شركات الطيران العالمية.
رؤية اقتصادية لعام 2030ووفقا لما حققته الدولة من مشروعات في صناعة النقل الجوي، فقد وضعت الحكومة رؤية اقتصادية لتحقيقها خلال الـ6 سنوات المقبلة تهدف إلى الوصول بعدد الركاب التي تستقبلهم المطارات المصرية إلى نحو 97.4 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، فضلا عن تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري لتصل إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول ذات العام، إضافة إلى تعزيز قدرات اسطول الشحن الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المطارات المصریة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في المطارات المصرية يدخل حيز التنفيذ .. الفرصة متاحة للقطاع الخاص
-الحكومة :
-التمويل الدولية ستقدم خدمات استشارية بقطاع المطارات المصرية
-المؤسسة ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية
-الدولة تضع في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص
-نتوجه نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات
-زيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية
تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص
مؤسسة التمويل الدولية : التعاون سيسهم في جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة