الدولة تجني ثمار تطوير صناعة النقل الجوي بجذب أكبر عدد سياح في التاريخ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
28 مليار جنيه أنفقتها الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني، خلال الـ10 سنوات الماضية، لإنشاء وتطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية إلى نحو 64.8 مليون راكب سنويًا حاليا، ما جعل المطارات المصرية من أهم المطارات بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في زيادة حركة السفر من وإلى مصر، فضلا عن مساهمتها في زيادة الحركة السياحية من كل دول العالم إلى مصر، ما ساعد في تحقيق القطاع السياحي المصري لأعلى معدلات في تاريخه خلال العام الماضي، حيث زار مصر خلاله نحو 14.
اهتمام الدولة المصرية بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية، جعل من بعض المطارات المصرية مطارات محورية لحركة السفر من أفريقيا إلى كل قارات العالم، كما جعل المطارات المصرية لا تقل في مستوى إنشائها أو في مستوى الخدمات المقدمة للركاب عن أفضل المطارات في العالم، فضلا عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيًا وإفريقيا.
ولم يقتصر اهتمام الدولة بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية على تنمية المطارات المصرية فحسب، بل امتد أيضا إلى شركات الطيران سواء الحكومية والخاصة من حيث التسهيلات المقدمة لعمل تلك الشركات، فضلا عن المساهمة في زيادة الإسطول الجوي لشركات الطيران المملوكة للدولة مثل مصر للطيران وآير كايرو، ما جعلهم قادرين على منافسة العديد من شركات الطيران العالمية.
رؤية اقتصادية لعام 2030ووفقا لما حققته الدولة من مشروعات في صناعة النقل الجوي، فقد وضعت الحكومة رؤية اقتصادية لتحقيقها خلال الـ6 سنوات المقبلة تهدف إلى الوصول بعدد الركاب التي تستقبلهم المطارات المصرية إلى نحو 97.4 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، فضلا عن تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري لتصل إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول ذات العام، إضافة إلى تعزيز قدرات اسطول الشحن الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المطارات المصریة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار مهم للدبلوماسية المصرية
رحَّب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، باتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة والذي تم برعاية مصرية، حيث تأتي الاتفاقية وسط تصعيد أودى بحياة الآلاف من الأبرياء، وترك القطاع في حالة إنسانية مأساوية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي أُعلن عنه يتضمن بنوداً رئيسية تهدف إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار بين الجانبين، حيث تعهد الطرفان بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري، بما في ذلك الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ، لضمان حماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية، فضلاً عن تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بعبور المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء، والدواء، والوقود، لتخفيف المعاناة عن السكان المحاصرين.
وقال "محسب"، إن الاتفاق تضمن أيضا فتح معابر القطاع المغلقة، مما يُسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد، وإعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلى القطاع، على أن يتم إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، ورصد أي انتهاكات والعمل على منع انهيار التهدئة، مشيرا إلى أن البنود تضمنت التأكيد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الأطراف لحل القضايا العالقة، بما فيها تخفيف الحصار وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ بدء الأزمة، بذلت مصر جهوداً دبلوماسية حثيثة لإيجاد مخرج يعيد الهدوء للمنطقة، فكانت مصر نموذجا للوسيط النزيه بين الطرفين، فضلا عن التنسيق مع الأطراف الدولية إذ تواصلت مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لتوفير غطاء دولي للجهود الرامية إلى التهدئة، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد انتصاراً للدبلوماسية المصرية حيث يفتح نافذة للأمل، ويُظهر أن الجهود الدبلوماسية قادرة على إحلال السلام في العالم.
وشدد النائب أيمن محسب ، على ان اتفاق وقف إطلاق النار سيكون نقطة تحول في الأزمة الراهنة، لكنه أيضاً تذكير بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا على ضرورة أن يكون بداية لحل دائم يعيد للفلسطينيين حقوقهم، ويُحقق استقراراً طال انتظاره في المنطقة، فضلا عن إنه يؤكد أن مصر ركيزة أساسية في تحقيق السلام، مما يعزز مكانتها كقوة إقليمية تسعى دائماً للسلام والاستقرار.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ