لعمليات التجميل .. قيادي حوثي يرسل 12 ألف دولار لإحدى النساء بمصر للإيقاع بقيادات في الشرعية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن لعمليات التجميل قيادي حوثي يرسل 12 ألف دولار لإحدى النساء بمصر للإيقاع بقيادات في الشرعية، كشف المحامي اليمني محمد المسوري، عن إرسال قيادي في جماعة الحوثي، مبلغا من المال، بنحو 12 ألف دولار، لإحدى النساء العاملات مع الجماعة، بجمهورية .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لعمليات التجميل .
كشف المحامي اليمني محمد المسوري، عن إرسال قيادي في جماعة الحوثي، مبلغا من المال، بنحو 12 ألف دولار، لإحدى النساء العاملات مع الجماعة، بجمهورية مصر، تكاليف عملية تجميل.
وأشار المسوري إلى أن رئيس قناة الهوية، القيادي الحوثي محمد العماد، أرسل المبلغ لإحدى أدوات الجماعة بمصر، "لتجري عملية شد وتجميل كي تقوم بمهمتها في إستدراج بعض الشخصيات والقيادات في الخارج".
وأكد المسوري أن المرأة قامت بالفعل باستدراج "البعض وأرسلت السيديهات للعماد"، لافتا إلى أن هذه طريقة المليشيات الحوثية لإخضاع من يريدوا من الشخصيات وتهديدها لتنيفذ ما يريدون.
وسبق وأن قال المسوري أن زعيم الجماعة الحوثية، كلف العماد، لإنشاء وإدارة شبكة لا أخلاقية لاستدراج بعض القيادات والشخصيات من مختلف المكونات في الداخل والخارج.
ًوأضاف أن "العماد نجح في استدراج مجموعة من هذه الشخصيات وتصويرهم، وأصبحت بعض قيادات الخارج تخدم الحوثي بسبب السيديهات". حسب تعبيره.
وكان تقرير استقصائي، كشف قبل أيام عن خلية حوثية تقودها امرأة يمنية بالشراكة مع أخرى مصرية، تستهدف الإيقاع برئيس البرلمان اليمني، الشيخ سلطان البركاني، وقيادات الشرعية الموجودة في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال موقع “يمن ديلي نيوز” إنه اطلع مؤخرا على جانب من ملف خلية استخباراتية (حوثية) حاولت النيل من الأمن القومي المصري من خلال الايقاع بقيادات يمنية رفيعة في القاهرة، بإلصاق “تهم كيدية” بهم لتشويه صورتهم، أو ابتزازهم للتأثير على مواقفهم المناهضة للحوثيين.
الخلية مكونة من 4 عناصر 3 منهم يمنيين بينهم امرأة، وعنصر ارتباط مصري (امرأة) اشتركت معهم في مهمة التخابر لصالح تنظيم جماعة الحوثي المصنف إرهابيا، للايقاع برئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.
وفي حين أظهرت ملفات التحقيقات استغلال الحوثي لتنظيم “القاعدة” لتنفيذ “عملياته الارهابية”، اطلع الموقع على جانب من محادثات عبر “الواتسآب” بين عنصر حوثي يدعى “معمر محمد صالح الشريف”، كان يتأهب للسفر إلى القاهرة، و”عنصر الارتباط المصري” يحتفظ الموقع باسمها تم تكليفها بمهمة الايقاع بالشيخ “سلطان البركاني”، وخداعه للقاء مسؤول إسرائيلي، ثم نشر ذلك على وسائل الإعلام، ليقوم عناصر من القاعدة باغتيال الشيخ سلطان، بمزاعم لقاءه بالإسرائيليين، وهو مالم يحدث.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لعمليات التجميل .. قيادي حوثي يرسل 12 ألف دولار لإحدى النساء بمصر للإيقاع بقيادات في الشرعية وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت “جرجس” عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
ووجهت استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات