عدم اختصاص مجلس الدولة بنزاع بين الأزهر وشركة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بعدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الأزهر الشريف وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بخصوص صرف مستحقات الشركة بقيمة 126 ألفا و618 جنيهًا نظير قيامها بإجراء اختبارات تنقية، وإزالة مسببات الضرر لمياه الصرف بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر.
قالت الجمعية إنّ قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 66 على أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين.
شركة المياه ذات طابع خاصوأوضحت، أنّ النزاع قائم بين الأزهر الشريف وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى التي تعد من أشخاص القانون الخاص بحسبانها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم فهي ليست من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الجمعية العمومية الصرف الصحي الفتوى والتشريع القابضة لمياه الشرب المؤسسات العامة الهيئات العامة جامعة الأزهر شركة المياه شركة مساهمة الجمعیة العمومیة مجلس الدولة الصرف الصحی أو بین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تحسين أنظمة الصرف الصحي ضرورة ملحة
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة بعنوان "السكان الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ.. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة" بحضور لاجانا ماناندار، المنسقة الإقليمية لشبكة FANSA والمديرة التنفيذية لمجموعة لومانتي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة.
وفي بداية كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها للمشاركة في الجلسة والتي تعد من أهم الخطوات اللازمة لدعم مجتمعات الحضرية المرنة، وبوجود عدد من ممثلي المنظمات الدولية،مشيرة إلى تطلعها لوجود مناقشات ثرية لمواجهة واحد من أكبر التحديات التي نواجهها، وهو تأثير التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وكيف يمكننا التصدي لها من خلال تعزيز قدرة مدننا على التكيف، وخاصة في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التغيرات المناخية أصبحت تحديا تواجهه مدننا جميعا، ومن بين أبرز التحديات التي نواجهها، تلك المرتبطة بالزيادة المفاجئة في كميات الأمطار والتقلبات المناخية الحادة التي قد تؤدي إلى السيول، مما يشكل ضغوطاً مباشرة على شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات ودعم تطوير منظومة الصرف الصحي لتكون أكثر صموداً ومرونة وقدرة على مواجهة التقلبات المناخية الحادة، مثل السيول والفيضانات، التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الصرف الصحي الآمن لا يتوقف فقط عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فشبكات الصرف المتطورة تشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر التغيرات المناخية،موضحة أنه تم التركيز في جميع مبادرات ومشروعات وزارة التنمية المحلية سواء من خلال برنامج تنمية الصعيد أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها الثلاثة والتي تعد أكبر برنامج تنموي لتطوير قري الريف المصري لزيادة معدلات التغطية في جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير خدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة منال عوض، أنها تولي رفع الوعي والتطوير المؤسسي اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات المناخية في المجتمعات المحلية، واشراك المواطنين في عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات لتعزيز استدامة شبكات الصرف الصحي، مما يجعل الجميع جزءاً من الحل لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدة الحرص على تعزيز الاستدامة في كل مشروعات التنمية فأنظمة الصرف الصحي الآمنة لا تكتفي بمرحلة التنفيذ، بل تتطلب متابعة مستمرة وصيانة دورية لضمان استمرارية كفاءتها وفاعليتها.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد أن تحسين أنظمة الصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. وقد وضعت الحكومة المصرية هذا الهدف نصب أعينها ضمن رؤية الدولة المصرية المستلهمة من الأهداف الأممية المستدامة لتوفير حياة أفضل للجميع، مشيرة إلى تطلعها مناقشات مثمرة تسهم في وضع خطوات عملية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أزمة المناخ المنتدي الحضري العالميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار