عدم اختصاص مجلس الدولة بنزاع بين الأزهر وشركة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بعدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الأزهر الشريف وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بخصوص صرف مستحقات الشركة بقيمة 126 ألفا و618 جنيهًا نظير قيامها بإجراء اختبارات تنقية، وإزالة مسببات الضرر لمياه الصرف بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر.
قالت الجمعية إنّ قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 66 على أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين.
شركة المياه ذات طابع خاصوأوضحت، أنّ النزاع قائم بين الأزهر الشريف وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى التي تعد من أشخاص القانون الخاص بحسبانها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم فهي ليست من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الجمعية العمومية الصرف الصحي الفتوى والتشريع القابضة لمياه الشرب المؤسسات العامة الهيئات العامة جامعة الأزهر شركة المياه شركة مساهمة الجمعیة العمومیة مجلس الدولة الصرف الصحی أو بین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.