القوى العاملة بالنواب: تصريحات "مدبولي" عن الحوار الوطني ترسيخ حقيقي لدولة المؤسسات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول ملف الحوار الوطنى كشفت عن عدة محاور فى غاية الأهمية وفى مقدمتها أن فلسفة نظام الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ترتكز على الترسيخ الحقيقى لمفاهيم دولة المؤسسات ومشاركة كل القوى السياسية والحزبية والشعبية فى صنع القرار المصرى.
وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن الحوار الوطني لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعة حقيقية من الرئيس السيسى والحكومة لكل مايدور من رؤي وسياسيات مهمة داخل الحوار الوطنى شاركت فيها بوطنية كل القوى السياسية والشعبية والحزبية مؤكدة أن الحوار الوطنى أكد للرأى العام المصرى والعالمى على أن مصر تمتلك عقولاً بشرية رفيعة المستوى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها ولديها القدرة على وضع السياسات والبرامج التى تكفل قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة المصرية.
ووجهت النائبة سولاف درويش تحية قلبية لجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى فعاليات الحوار الوطنى مؤكدةً أن حواراتهم كانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الاخر وكانت المصالح العليا للدولة المصرية وماتحقق من استقرار وأمن وسلام وتنمية حقيقية وشاملة داخل مصر ومواجهة التحديات الاقتصادية التى واجهت مصر والتى كانت بسبب تداعيات خارجية مثل الأزمة المالية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية والأوضاع داخل المنطقة هو القاسم المشترك فى المناقشات على طاولة الحوار الوطنى.
وأشادت النائبة سولاف درويش بقرارات مجلس أمناء الحوار بعقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الذي يأخذ مناقشات أكثر عمقًا موضحة أن دعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار الاقتصادي تعكس التعاون الحقيقي ما بين كافة أطراف العمل السياسي، وحرصهم على الخروج من الأزمة الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤكدة أن الملف الاقتصادي ذات طبيعة خاصة ويحتاج لمشاركة واسعة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي.
كما أشادت النائبة سولاف درويش بالنجاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الأسابيع الماضية والتى تمثلت فى السيطرة على ازمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ والسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار معرباً عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية الكبيرة خلال الشهور القليلة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى السياسية الدولة المصرية النائبة سولاف درویش الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة «نمو» تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: «يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد 'ERN' وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي 'ISIC4' الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة «نمو»، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
أخبار ذات صلة
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟