بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية انخفاضات قوية في أسعار بعض السيارات بقيم وصلت إلى نصف مليون جنيه للسيارة الواحدة، نتيجة للتطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب صفقة تطوير رأس الحكمة.
وأوضح المهندس «خالد سعد» أمين عام رابطة مصنعي السيارات لموقع «صدى البلد» سر تراجع الأسعار الكبير الذي يمر به قطاع السيارات خلال هذه الفترة.
انهيار المتلاعبين بسوق العملة أدى لتراجع أسعار السيارات
"انخفاض سعر العملة في السوق الموازي واستقرار سعر العملة في البنوك وتوافرها أودى ببعض المتلاعبين بسوق العملة للانهيار والخروج من السوق"
وأكد المهندس خالد سعد أن أسعار السيارات تأثرت بالتراجع الذي شهده سعر الدولار في السوق الموازي واستقرار سعر العملة في البنوك وتوافرها بشكل كبير، وهو ما زاد من التعاملات المالية في البنوك، وخاصةً في قطاعات تعتمد على مكونات الإنتاج.
وقد ساعدت البنوك في تسهيل عمليات الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات، مما أدى إلى انخفاض الأوفربرايس للسيارات وعودتها لأسعارها الطبيعية.
انعدام الأوفربرايس"تراجع أسعار السيارات بسبب انخفاض الأوفربرايس أو انعدامه وليس انخفاض في سعر السيارة نفسها"
وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن الانخفاض الحاصل لم يكن في أسعار السيارات نفسها، وإنما في الأوفربرايس المضاف على أسعار السيارات.
ومن المتوقع أن يستقر سعر العملة أولاً قبل أن يشهد السوق الاستقرار، ويبدأ الاستيراد مما يؤدي إلى تحسن الوضع في قطاع السيارات.
وأضاف: "لابد أن يستقر سعر العملة أولا وبناء عليه يبتدي الاستيراد سواء للسيارات كاملة الصنع أو مكونات الإنتاج فتظهر نتائج إيجابية على قطاع السيارات، ومن ناحية أخرى فإن انخفاض العملة في السوق الموازي قابله ارتفاع في سعر البنك، وبالتالي أي انخفاض خلال الفترة القادمة سيحدث بعد استقرار العملة".
ومن المهم متابعة التطورات القادمة في سوق السيارات، حيث يعكس هذا الانخفاض المتوقع تحسنًا في الوضع الاقتصادي العام وفرصًا جديدة للمستهلكين في قطاع السيارات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات الاوفربرايس رابطة مصنعي السيارات أسعار السیارات قطاع السیارات سعر العملة العملة فی
إقرأ أيضاً:
حكم البيع بـ «عقد السلم» .. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أنواع البيع في الفقه الإسلامي وكيفية تأثير المواصفات على صحة عقد البيع.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار له بإحدى القنوات الفضائية ، اليوم الأربعاء، إن الفقهاء يميزون بين نوعين من البيع: بيع العين وبيع الصفة، ففي بيع العين، يتم تحديد السلعة بشكل معين، مثل بيع تليفون أو شاشة موجودة في المخزن أو المحل، أما في بيع الصفة، فيتم بيع سلعة يتم وصفها بمواصفات محددة مثل نوع المنتج، ماركته، وأدائه، على أن يتم تسليمها في وقت لاحق.
وأشار إلى "عقد السلم" في الفقه الإسلامي، موضحًا أنه يُعتبر بيعًا لسلعة موصوفة لكنها غير موجودة في الوقت الحالي، حيث يتم الاتفاق على تسليمها في موعد لاحق، من أهم شروط هذا العقد هو دفع رأس المال بالكامل في بداية المعاملة، مثل بيع تليفون أو شاشة بمواصفات معينة بسعر 10,000 أو 20,000 جنيه، ويجب دفع المبلغ كاملاً في وقت الشراء، بينما يتم تسليم السلعة في مدة متفق عليها.
وأشار إلى الفرق بين بيع العين وبيع الصفة، موضحًا أن البيع الذي يعتمد على "بيع العين" لا يتضمن وصفًا للمنتج، بل يكون المبيع مجهولًا بالنسبة للمشتري. كمثال على ذلك، عندما يبيع البائع شيئًا بدون أي مواصفات محددة، مثل "بعت لك تليفونًا بـ10,000 جنيه"، وفي هذه الحالة، يعتبر البيع بيع عين، حيث لا يوجد وصف دقيق للسلعة.
وأوضح أيضًا أن البيع الذي يعتمد على "بيع الصفة" يتم تحديد المواصفات بدقة، كما في حالة بيع تليفون بمواصفات معينة أو شاشة بمواصفات محددة، وهذا يجعل المبيع معلومًا للمشتري.
وفيما يخص صحة البيع، أضاف أن رؤية المبيع ليست شرطًا لصحة البيع، بل هي شرط لزوم البيع، بمعنى أن البيع يُعتبر صحيحًا، ولكن للمشتري الحق في الرجوع في البيع في حال لم يتفق مع المبيع بعد رؤيته أو تسليمه.