وزير الزراعة يبحث مع بعثة إيفاد الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع وفد البعثة الإشرافية لصندوق التنمية الزراعية "إيفاد"، برئاسة د.محمد عبد القادر، مدير المكتب القطري لـ"إيفاد" بالقاهرة؛ لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.
وأشاد القصير بالتعاون البناء والمثمر مع "إيفاد"، مشيرًا إلى أن هناك نحو 100 ألف مستفيد من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله؛ سواء في مجال التنمية الزراعية، أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والإرشاد والتمويل الريفي، وأيضًا مجال تنمية المجتمع؛ من خلال الأنشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب.
وقال وزير الزراعة إن المشروعات مع "إيفاد" تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة؛ لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها، مؤكدًا أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى أنها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي وتحوز على رضا الأهالي، حيث أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
ووجه القصير بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية، ووجه أيضًا الشكر إلى القائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، مؤكدًا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات "إيفاد" في دول أخرى؛ خصوصًا إفريقيا.
وأعرب الممثل القطري للإيفاد بالقاهرة عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة، مؤكدًا نجاح مشروعات "إيفاد" في مصر، وأنها بالفعل تجارب نجاح تحتذى، مشيرًا إلى أنه جار حاليًّا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة؛ حيث يسعى الإيفاد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وبعض قيادات الوزارة والإيفاد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الزراعة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة الاستثمارات الزراعیة المستدامة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100مليون شجرة"
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمُدن، واللواء مهندس خالد محروس، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والاستشاريين؛ الدكتور ماهر استينو، والدكتور طارق صُبحي، والدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة أعمال تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة، بما يُكرس اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في أعمال التشجير لمضاعفة المساحات الخضراء، ضمن تحركها الإيجابي والفاعل في إطار ملف مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البيئة وجودة الحياة، ومجابهة مصادر التلوث.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة، التي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، من قبل وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جدول زمني على مدار 7 سنوات، بداية من عام 2023 وحتى عام 2029.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة البيئة عرضت جهود الوزارة في إطار المبادرة، حيث قامت خلال العام الأول 2023 بزراعة 1.3 مليون شجرة، في حين يتم العمل خلال العام الجاري على زراعة 1.5 مليون شجرة، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير وصولاً إلى العام السابع والأخير 2029 ليكون إجمالي ما تنفذه وزارة البيئة 13 مليون شجرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن وزيرة التنمية المحلية تناولت بدورها جهود الوزارة في هذا الخصوص، حيث قامت بزراعة 7.7 مليون شجرة في العام الأول 2023، كما يشهد العام الجاري 2024 زراعة 3 ملايين شجرة يتم الانتهاء منها في مايو 2025، ومن المخطط استكمال عمليات التشجير ليكون إجمالي ما تقوم وزارة التنمية المحلية بزراعته حتى عام 2029 حوالي 80 مليون شجرة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث أوضح أنه تم زراعة نحو 853.6 ألف شجرة خلال عام 2023/2024، ومن المستهدف زراعة مليون شجرة، خلال عام 2024/2025، وذلك بنسبة تصل إلى 117% مقارنة بما تم تنفيذه خلال العام السابق، ومن المخطط استكمال أعمال التشجير ليكون إجمالي ما تنفذه الهيئة حتى عام 2029 حوالي 7 ملايين شجرة.
وتابع المتحدث الرسمي: كما نوه المهندس شريف الشربيني، إلى أن الفترة من مطلع شهر يوليو الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر المنقضي، شهدت زراعة نحو 300.4 ألف شجرة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي المستهدف خلال العام الحالي 2024/2025، مؤكداً أن مختلف أجهزة المدن الجديدة قامت بتنفيذ المستهدف في إطار تلك المبادرة الرئاسية، من خلال زراعة أنواع الأشجار الأكثر وفراً للمياه، مستعرضاً صورا لنماذج الزراعة على المحاور والطرق الرئيسية بعدد من المدن الجديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن محافظ القاهرة عرض خلال الاجتماع محاور عمل خطة تشجير القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تضمنت استعراض المناطق والمحاور المرورية المُستهدفة، وأصناف الزراعات المُختارة، بصورة تضيف قيمة جمالية، وتتم وفق توزيع متناسق يعكس مظهراً حضارياً للمناطق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض عدد من الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها، ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها عبر اختيار الأصناف الملائمة، إلى جانب استهداف تحقيق المردود الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية للمساحات المزروعة، بالإضافة إلى نتائج استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ورصد مستوى التغير في مجال التشجير بالأحياء المختلفة، كما تم تناول مجريات خطة تطوير مداخل ومحاور وعواصم المحافظات والمدن، ضمن هذه المبادرة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري