في خضم تصاعد الهجمات عليهم.. لجنة حقوقية تدعو لتوفير حماية لصحفيي باكستان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دعت جماعة حقوقية إعلامية عالمية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي، وإلى تعزيز الحماية للإعلام في خضم تصاعد الهجمات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة.
وفي أوائل مارس/آذار الجاري، قتل الصحفي جام صغير أحمد لار بالرصاص في إقليم البنجاب وسط البلاد. وكان لار يعمل مراسلا لصحيفة "ديلي خبرين" الناطقة بالأردية، التي تتمتع بقاعدة عريضة من القراء في أنحاء البلاد.
ودعت لجنة حماية الصحفيين -ومقرها الولايات المتحدة- السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيقات "سريعة وشفافة" في جريمة القتل، وتحديد ما إذا كانت "مرتبطة بعمله الصحفي".
وقال بيه ليه يي، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في آسيا، في بيان، "يجب وضع حد للقتل البشع للصحفيين والإفلات من العقاب في باكستان. ويجب أن تكثف الحكومة الحماية للإعلام وأن تضمن قيام الصحفيين بعملهم بدون خوف من الانتقام".
واستدعت السلطات الشهر الماضي أكثر من 40 من الصحفيين، والمدونين على موقع يوتيوب، لاستجوابهم بشأن انتقادهم لقضاة المحاكم العليا.
وأظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين أن 64 صحفيا قتلوا على صلة بعملهم في باكستان منذ 1992.
يشار إلى أن باكستان تحتل المرتبة الـ11 في مؤشر العالمي للإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين لعام 2023، والذي يصنف الدول وفقا لمدى إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات لجنة حمایة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مذكرة تتصدّى لـ "التحايل على الأبواب الخلفية" لنقابة الصحفيين
تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، للعرض على الجمعية العمومية، يتضمّن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضبط عملية القيد، والتصدي لما وصفوه بـ "التحايل على الأبواب الخلفية" للانضمام إلى النقابة، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 2 مايو 2025.
ودعا الموقعون على المقترح إلى تكليف مجلس النقابة بتعديل في لائحة القيد الحالية، بما يمنع دخول غير الممارسين وغير الأكفاء، مع الالتزام بالتطورات المهنية وسوق العمل، والاشتراطات القانونية التي أقرّها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وطالب المقترح بإلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضن التأكد من صرف الرواتب للصحفيين العاملين في الصحف، ومنع الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا، مشددين على ضرورة تشكيل لجنة فنية دائمة من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم للقيد وتقييمه وفق التخصص.
كما شدّد المقترح على إلزام لجنة القيد بعدم إفشاء تفاصيل المناقشات التي تجري حول قبول أوراق الزملاء، والتقيد بالقواعد المهنية فقط، دون أي استثناءات أو مجاملات، مع التأكيد على منع تضارب المصالح.
وجاء نص المقتوح كالتالي:السيد الأستاذ جمال عبدالرحيم
سكرتير عام نقابة الصحفيين
يُرجى التكرم بتقديم هذا المقترح للعرض على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر 2 مايو 2025.
تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع مراعاة تطورات سوق العمل، والتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للصحافة والإعلام والأحكام التي تضمنها القانون 180 لسنة 2018.
وأن تنص بالأخص على ما يلي:
إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري. 12
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة