تشعل الدماء وتقطع الرزق.. 3 مخاطر لـإجبار الأسر النازحة بالعودة خلال 4 اشهر-عاجل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، وجود 3 مخاطر ترافق عملية اجبار الاسر النازحة بالعودة الى مناطقها، قد تشعل الدماء او تعمق الفقر.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد فيتو على عودة أي نازح الى منطقته في ديالى وبقية المحافظات باستثناء من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء واعانوا الارهاب و هولاء يمثلون القائمة السوداء المطلوبة للقضاء".
ولفت الى ان "اسرهم هي الاخرى لا يمكنها العودة ليس بفعل قرار حكومي بل وفق منظور اجتماعي خوفا من الثارات ما يعني الحاجة الى تسوية شاملة تبدأ من تسليم المطلوبين انفسهم وانتظار قرار القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على اسر المطلوبين لان العدالة يجب تكون خيارا اساسيا في حسم هذه الاشكالية".
واضاف، ان" اغلاق المخيمات وإجبار الأسر النازحة للعودة إلى مناطقها يرافقه 3 مخاطر أبرزها أن قد تكون بعض هذه الأسر قد تورط ابناؤها في جرائم في المناطق التي نزحوا منها وبالتالي يصبح خيار العودة مستحيلا دون انهاء هذه الاشكالية، بالاضافة الى ان اغلب الاسر في المخيمات دون خط الفقر واعادتها تعني فقدان غطاء دعم حكومي كان اشبه بطوق نجاة لها لسنوات".
واشار الى "ضرورة دراسة ملف الاسر في المخيمات وبيان اسباب عدم العودة رغم تحرير مناطقها من سنوات والتعامل معها وفق الاسباب الموضوعية التي يمكن من خلالها جعل العودة خيارا طوعيا وليس اجباريا".
وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت ان يوم 30 تموز سيكون موعدا نهائيا لاغلاق مخيمات النازحين المتبقية في كردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة كافة انواع الدعم لسكان الخيام.
ويوجد في مخيمات كردستان قرابة 30 الف عائلة نازحة في المخيمات، فيما يبلغ عدد النازحين الموجودين في الاقليم لكن يقطنون المنازل اكثر من 130 الف اسرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـ بغداد اليوم: هناك ازمة مالية ولكن الرواتب مؤمنة خلال 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الرواتب مؤمنة لهذا العام بشكل كامل ولا يوجد خطراً عليها، مؤكداً وجود ازمة مالية لا يمكن اخفائها بسبب تقلبات أسعار النفط.
وقال العلياوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الحالية والبرلمان بتواصل مستمر لغرض اعداد القوانين والخطط اللازمة لغرض تنشيط القطاع الخاص والقطاع الزراعي الذي تطور كثيرا سيما في العام الماضي، وبالتالي فان البقاء بالاعتماد على النفط امر خطير، وتسعى الحكومة لتجاوزه كون أسعار النفط متقلبة سيما مع اشتعال المنطقة بظروف واضحة للجميع".
وبين العلياوي أن "وزيرة المالية طيف سامي اكدت على توفر السيولة المالية لهذا العام ولا خطر على رواتب الموظفين"، مبيناً ان "الحكومة تعمل لتنويع مصادر الدخل العام للدولة العراقية وعدم الإبقاء على النفط كمصدر وحيد او أساسي للموازنة لان أسعار النفط دائما ما ترتبط بالوضع في العالم والمنطقة وعليه فان تقلب الاسعار يسبب خطراً على الوضع المالي العراقي وبالتالي فان هذا الامر ممكن تجاوزه مع الخطط التي أعدتها الحكومة".