مستشار رئيس الوزراء يعلن تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، فيما كشف عن أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وأهمية السياسة النقدية وفرضها مناخ الاستقرار بالمستوى العام.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار"، مبيناً أن "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".
وأشار، الى أن "تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية"، لافتاً الى أن "العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى الى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين".
ونوه، الى "أهمية استخدام السياسة الجمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الجمركية وتنويع الاستيرادات من دون محددات كمية للسلع الأساسية والضرورية ) وذلك ضمن أداء السياسة المالية في إسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد والسلع الغذائية والضرورية ولوازم الإنتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاستقرار العالي في التمويل المصرفي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي أخذ يعتمد أسعار الصرف الرسمية المستقرة البالغة 1320 ديناراً لكل دولار وبشكل واسع وأكثر مرونة من خلال انتظام عمليات التمويل واستقرارها".
ولفت، الى أن "الطلب على العملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية للبلاد، من جانب القطاع الخاص، هو اليوم مسند باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد حيث وصلت اليوم الى قرابة 111 مليار دولار".
وتابع، أن "تلك الاحتياطيات العالية من العملة الأجنبية تعكس كفاءة تجارية سنويةً للبلاد تزيد على 16 شهراً استيرادياً بالاقل ازاء المعيار العالمي للكفاءة التجارية للاحتياطيات الأجنبية والمحدد بنحو ثلاثة أشهر فحسب، وأن قدرة تلك الاحتياطيات في تغطية العملة المصدرة تعد تغطية كاملة بالنقد الأجنبي وهو مؤشر استقرار يحتوي على أي تقلبات سعرية ضارة قائمة أو متوقعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سوريا
دمشق– تعاني سوريا من نقص في السيولة من العملة المحلية في الأسواق مع عدم ضخ المزيد منها واحتفاظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة منها للوفاء بالالتزامات التي على الدولة من رواتب وخلافه.
وفي هذا التقرير تستطلع الجزيرة نت آراء خبراء اقتصاديين لزيادة المعروض من الليرة السورية مع ضمان استقرارها داخل السوق المحلية، وتجنّب التضخم وفقدان قيمة العملة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةlist 2 of 2استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميسend of listوحالة سعر صرف الليرة السورية تعد نادرة إذ ينخفض سعر صرفها أمام الدولار في السوق الموازية مقارنة مع السوق الرسمية (سعر مصرف سوريا المركزي).
وأرجع خبراء الحالة لأسباب أهمها نقص العرض من الليرة مقابل ارتفاع الطلب، وانفتاح سوريا خارجيًا في علاقاتها الدولية، وتخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، لكن ثمة طرح آخر يقف عنده الخبراء لتفسير الحالة.
مشكلة تقنيةيقول الخبير في الاقتصاد والباحث في مركز جسور للدراسات، خالد تركاوي، إنه لا يرى مشكلة في توافر السيولة، لكن المعضلة تكمن في تقنية طرح السيولة، بمعنى أن الحكومة الحالية لديها مشكلة في عملية التوزيع والصرف، نتيجة انخفاض المصروف من جانب الدولة للأسباب التالية:
تراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين. حل الجيش والأمن: ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يتم على أفرع الأمن والجيش وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق. عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا في 1985 وما قبلها. وقف الصرف على مؤسسات الحكومة، بما في ذلك إيقاف المناقصات وعمليات الصرف الرئيسية، إذ يلاحظ أن المؤسسات تعمل بطاقتها الدنيا. إعلان المضاربونفي مسبب آخر، يرجع التركاوي نقص السيولة في السوق السورية، لعمليات المضاربة، ويرى أن الكتلة النقدية متجمعة عند مكاتب الصرافة والمضاربين والتجار وغيرهم الذين يعتقدون أن الليرة التي بين أيديهم سترتفع قيمتها ما حدا بهم إلى حيازتها.
وحسب التركاوي، فإن ثمة مجموعة من الناس تتخوف من تذبذب أسعار الصرف، فذهبوا إلى تخزين ما يملكون من الليرة السورية.
ويقول تركاوي إن ثمة كميات من الليرة بيد رجالات النظام السابق الذين كانوا يتحكمون بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى احتجاز شاحنة في العراق تحتوي على 5 مليارات ليرة سورية (378 ألفا و787 دولارا).
الحلول المقترحةالدولرة الجزئية
يرى الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم أن الاعتماد على الدولرة (التعاملات بالدولار) الجزئية يعد حلًا سريعا للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة في اختبار صعب لتوفير العملة المحلية.
ويشير الكريم إلى ضرورة أن يستخدم الدولار فقط في المعاملات الاقتصادية الكبيرة، مثل الصفقات التجارية الضخمة وفي سوق العقارات، ويؤكد على أهمية بقاء التزام الدولة باستخدام الليرة في كافة معاملاتها المالية، إضافة لحصر بيع المواد والسلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات بالليرة.
ويحذر من التوسع في استخدام الدولار لعدم التسبب في انهيار الليرة السورية.
طباعة العملة
يقول الباحث حسن المروان في تعليق لـ(الجزيرة نت)، إن الحكومة الحالية قد تلجأ إلى إدخال سيولة من الليرة إلى الأسواق، مشيرا إلى أن النظام السابق كان اتفق مع شركة إيرانية لطباعة كمية من الليرة من فئة 5 آلاف، على أن يتم تسليمها العام الجاري.
في السياق، يشير الكريم إلى إمكانية طلب الإدارة السورية الجديدة من تركيا التوسط مع إيران لتيسير عملية الحصول على الطبعات الجديدة من الليرة.
وفي هذا الإطار يؤكد الكريم، أن عملية الطباعة للتمويل بالعجز يشوبها العديد من المخاطر التي قد ترفع من التضخم، لذلك يرى من الأهمية توفر 3 شروط قبل التوجه نحو الطباعة:
إعلان أن تتوفر الثقة في الدولة والمطبعة التي سوف تطبع فيها العملة وتوفر تقنية عالية من الطباعة، لمنع عمليات التزوير. الالتزام بالكمية المطلوبة من الطباعة. حساب كلفة الطباعة، وكيفية تسديد قيمتها.ويرى الكريم أن هذه الشروط غير متوفرة إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد تضطر للتعامل مع إيران.
إدارة النظام المصرفي
تعاني سوريا من تحديات فنية في تنفيذ العمليات البنكية؛ فعلى سبيل المثال معظم المعاملات التجارية تنفذ بشكل تقليدي، بمعنى لا تنفذ عبر أجهزة الدفع الإلكترونية من خلال البطاقة البنكية، مما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال لتلبية احتياجاتهم، مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على توفر السيولة في السوق.
في هذا السياق، يشير الخبير خالد تركاوي إلى ضرورة إيجاد حل تقني من خلال توزيع الرواتب عبر البرامج والتطبيقات، وتشجيع الدفع الإلكتروني، وتفعيل الحسابات الإلكترونية، والطلب من كل موظف وتاجر فتح حساب نقدي، وإيجاد آليات للدفع الإلكتروني وتشجيعه، وهو ما يساعد على تقليل استخدام العملة الورقية.
ويقول تركاوي إن هذا يمكن أن يتم بسرعة من خلال تشجيع شركات البرمجيات والبنوك العاملة في السوق لطرح منتجات تحل الأزمة.
ومن شأن الدفع الإلكتروني أن يقلل من الضغط على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية الرسمية لأن البنوك السورية بحاجة أولا إلى إعادة هيكلة لتصبح قادرة على التعامل على الدفع الإلكتروني بشكل موسع.
ضبط تداول العملة
يفسح انتشار شركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة بكثرة المجال أمام تلك الشركات لتخزين كتل نقدية كبيرة من النقد الأجنبي ومن الليرة السورية.
في هذا السياق، يؤكد التركاوي على ضرورة متابعة مكاتب الصرافة وتشديد الرقابة عليهم وعلى الأسواق المالية لمنع المضاربة بالليرة السورية أو تحويلها بشكل غير قانوني إلى عملات أجنبية.
إعلانويؤكد على ملاحقة المختلسين ورجال النظام السابق لمعرفة سبب تخزين الأموال وأماكنها، ومحاولة استعادتها، فضلا عن سن قوانين تفرض غرامات كبيرة على المضاربين.
جذب الاستثمارات
تعد الاستثمارات الأجنبية والمحلية إحدى أهم الحلول التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية للبلاد، وتخلق فرص العمل، وتُكسب الدولة إيرادات مالية.
ويؤكد التركاوي على أهمية طرح مشاريع للاستثمار أو الاكتتاب، سواء من قبل هيئات حكومية أو هيئات خاصة أو رجال أعمال موثوقين لديهم حسابات بنكية في مصارف حكومية، إذ إن طرح هذه المشاريع سيجمع الليرات السورية الموجودة لدى الناس ويعيدها للنظام المصرفي مما يسمح باستخدامها من جديد.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن