«التأمينات» توضح موقف المؤمَّن عليهم بالقطاع الحكومي في حالة ندبهم وإعارتهم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قواعد بشأن الأشخاص المؤمن عليهم بالقطاع الحكومي في حالة ندبهم أو إعارتهم إلى أي جهة أخرى، وكيف يتم سداد حصتهم للتأمينات.
سداد حصة صاحب العملووفقًا لنص المادة 88 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه في حالة إعارة أو ندب المؤمن عليه ندبًا كليًا إلى جهة داخل الجمهورية تلتزم الجهة المعار أو المنتدب إليها بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهريًا إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب إليها نديا كليا، ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يلتزم صاحب العمل الأصلي بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بسداد مبلغ إضافي وفقًا للنسبة المحددة بالمادة 71 من هذه اللائحة من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الانتداب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صاحب العمل المؤمن علیه صاحب العمل فی حالة
إقرأ أيضاً:
جدل حول حصيلة مجلس جهة كلميم وادنون
زنقة20| كلميم
عقدت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ندوة صحافية استعرضت خلالها حصيلة مشاريع المجلس، مقدمة أرقاما وإحصائيات رسمية حول التنمية والاستثمار في جهة لازالت تعيش اوضاعا كارثية، غير أن هذه الأرقام لم تُخفِ الانتقادات المتواصلة التي تطال واقع الجهة، حيث يرى العديد من المعارضين بالمجلس أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا رغم الحديث عن إنجازات تنموية.
وحسب أحد اقطاب المعارضة بمجلس جهة وادنون، فإن تأكيد الرئيسة على تحقيق إنجازات في مجالات متعددة لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في واقع الجهة، إذ لا تزال كلميم وادنون تتصدر قائمة البطالة بالمملكة وتشهد معدلات مرتفعة للفقر والهجرة غير الشرعية حيث يضطر العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد عبر قوارب الموت بسبب انعدام فرص الشغل.
وأضاف المستشار الجهوي المعارض، أن الجهة رغم توفرها على إمكانيات مالية ودعم حكومي كبير لم تنجح في تحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة تفتقر إلى النجاعة فيما تبقى بعض الفئات مهمشة رغم ثروات الجهة الغنية.
وأثارت الندوة الصحافية لرئيسة مجلس وادنون جدلا واسعا بسبب ما وصفه البعض بالانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام حيث تم استدعاء منابر إعلامية دون أخرى ما دفع بعض الفاعلين الإعلاميين إلى التشكيك في مدى شفافية المجلس في التواصل مع الرأي العام.
وفي سياق متصل تتواصل الإنتقادات داخل مجلس الجهة بخصوص طريقة توزيع المشاريع وغياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فرغم توفر كل الظروف السياسية والمالية لدفع عجلة التنمية على غرار باقي جهات المملكة فلا يزال المواطن الوادنوني ينتظر حلولا عملية تعكس وعود المنتخبين بدلا من الاقتصار على عرض أرقام لا يجد لها انعكاسا على أرض الواقع.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا