مجلس الدولة يلزم محلية الصوفية بدفع 17 ألفا و973 جنيها لـ«الأعلى للآثار»
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية بالصوفية بسداد مبلغ مقداره 17 ألف و973 جنيها للمجلس الأعلى للآثار تكلفة نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 للمجلس الأعلى للآثار.
بداية الواقعةترجع وقائع القضية إلى النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار وكلٍّ من الوحدة المحلية بالصوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بخصوص إلزامهما بسداد مبلغ مقداره 17 ألفا و973 جنيها، قيمة تكلفة نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 بشأن إخراج المسطح البالغة مساحته (خمسة أفدنة وقيراطًا واحدًا) الواقع ضمن القطعة (84) حوض عمارة القبلي نمرة (1) مساحة قديمة، يقابلها ضمن القطعة (202) حوض عمارة القبلي نمرة (1) قسم ثالث فصل ثانٍ مساحة حديثة بناحية جزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من عِداد الأراضي الأثرية.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه لما كان البيّن من مطالعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 المنشور بالجريد الرسمية (العدد 41 تابع ب) بتاريخ 14/10/2021، أنه تم إخراج المسطح البالغة مساحته (خمسة أفدنة وقيراط واحدًا) من عِداد الأراضي الأثرية ضمن القطعة (84) حوض عمارة القبلي نمرة (1) مساحة قديمة، يقابلها ضمن القطعة (202) حوض عمارة القبلي نمرة (1) قسم ثالث فصل ثان مساحة حديثة، بناحية جزيرة مطاوع التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وأفصحت المذكرة الإيضاحية لذلك القرارأن الوحدة المحلية بالصوفية تقدمت بطلب لإخراج المساحة الواردة بالقرار لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتمت تصفية الموقع أثريًّا بناء على طلبها، ومن ثم يتعين على الوحدة المحلية بالصوفية سداد نفقات نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 البالغ مقدارها سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا وخمسة وعشرون قرشًا؛ لكونها الجهة المستفيدة من نشره .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولاد صقر الجمعية العمومية الفتوى والتشريع المجلس الأعلى للآثار الوحدة المحلية رئيس مجلس الوزراء قسم ثالث للمجلس الأعلى للآثار أثرية أراض الأعلى للآثار لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.