صندوق النقد الدولي يدرج مصر على قائمة المجلس التنفيذي في 29 مارس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على لائحة اجتماع المجلس التنفيذي لدى الصندوق، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، بحسب ما أوردته «العربية Business» عن مصادر لم تسميها.
ومن المرقب أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاق الجديد الموقع مع مصر على مستوى الخبراء، والذي يقضي برفع قيمة برنامج التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.
كما سيتطرق المجلس التنفيذي إلى مطالب مصر بصرف الشريحة الأولي من قرض الصندوق بقيمة 5 مليارات دولار، ومصير المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
كان صندوق النقد الدولي قال في بيان أصدره عقب التوصل لاتفاق مع مصر في 6 مارس الجاري، «إن المجلس التنفيذي لديه سيعقد اجتماعاً بخصوص وضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، قبل نهاية شهر مارس 2024».
اقرأ أيضاًبنك الكويت يتوقع حصول مصر على 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي مارس الجاري
مصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل
اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر مصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی ملیارات دولار مصر على
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية