صندوق النقد الدولي يدرج مصر على قائمة المجلس التنفيذي في 29 مارس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على لائحة اجتماع المجلس التنفيذي لدى الصندوق، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، بحسب ما أوردته «العربية Business» عن مصادر لم تسميها.
ومن المرقب أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاق الجديد الموقع مع مصر على مستوى الخبراء، والذي يقضي برفع قيمة برنامج التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.
كما سيتطرق المجلس التنفيذي إلى مطالب مصر بصرف الشريحة الأولي من قرض الصندوق بقيمة 5 مليارات دولار، ومصير المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
كان صندوق النقد الدولي قال في بيان أصدره عقب التوصل لاتفاق مع مصر في 6 مارس الجاري، «إن المجلس التنفيذي لديه سيعقد اجتماعاً بخصوص وضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، قبل نهاية شهر مارس 2024».
اقرأ أيضاًبنك الكويت يتوقع حصول مصر على 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي مارس الجاري
مصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل
اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر مصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی ملیارات دولار مصر على
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة