صندوق النقد الدولي يدرج مصر على قائمة المجلس التنفيذي في 29 مارس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على لائحة اجتماع المجلس التنفيذي لدى الصندوق، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، بحسب ما أوردته «العربية Business» عن مصادر لم تسميها.
ومن المرقب أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاق الجديد الموقع مع مصر على مستوى الخبراء، والذي يقضي برفع قيمة برنامج التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.
كما سيتطرق المجلس التنفيذي إلى مطالب مصر بصرف الشريحة الأولي من قرض الصندوق بقيمة 5 مليارات دولار، ومصير المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري.
كان صندوق النقد الدولي قال في بيان أصدره عقب التوصل لاتفاق مع مصر في 6 مارس الجاري، «إن المجلس التنفيذي لديه سيعقد اجتماعاً بخصوص وضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، قبل نهاية شهر مارس 2024».
اقرأ أيضاًبنك الكويت يتوقع حصول مصر على 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي مارس الجاري
مصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل
اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة 10 ملايين دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر مصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی ملیارات دولار مصر على
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا