اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. موعد الإصدار والنصوص
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تعتبر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء من أكثر اللوائح التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، الراغبين في المضي قدما بإجراءات التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وخلال السطور التالية يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره نص وموعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
من المنتظر أن تصدر الحكومة خلال الساعات المقبلة اللائحة، وذلك بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة والتي تسبب تعديلها في تأخر صدورها عن الموعد القانوني المحدد لها في 17 مارس الجاري، ولكن من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4 مواد إصدار بالإضافة إلى 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون، ويتكون التقرير من 14 صفحة وتضم المادة الأولى، أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتضم المادة الثانية:
أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، والتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار إليه مع مراعاة، سداد رسم فحص جديد وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.
وإليكم نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء:لتحميل المستند اضغط هنا
أما المادة الثالثة:
يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).
-نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من
-مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة. تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي
للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي: مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه
تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور - تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
اقرأ أيضاًعاجل| «الأسبوع» تنفرد بنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
«حقائق وأسرار» ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2024 اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .