اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. موعد الإصدار والنصوص
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تعتبر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء من أكثر اللوائح التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، الراغبين في المضي قدما بإجراءات التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وخلال السطور التالية يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره نص وموعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
من المنتظر أن تصدر الحكومة خلال الساعات المقبلة اللائحة، وذلك بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة والتي تسبب تعديلها في تأخر صدورها عن الموعد القانوني المحدد لها في 17 مارس الجاري، ولكن من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالحتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4 مواد إصدار بالإضافة إلى 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون، ويتكون التقرير من 14 صفحة وتضم المادة الأولى، أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتضم المادة الثانية:
أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، والتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار إليه مع مراعاة، سداد رسم فحص جديد وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.
وإليكم نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء:لتحميل المستند اضغط هنا
أما المادة الثالثة:
يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).
-نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء-مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة. تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي
للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي: مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه
تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور - تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
اقرأ أيضاًعاجل| «الأسبوع» تنفرد بنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
«حقائق وأسرار» ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2024 اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات، ويأتي هذا التعديل لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة، وذلك بحسب مقدم المقترح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
كود جديد لحل مشاكل قانون التصالح لمخالفات البناءوفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة العقارية التي كانت تعاني من خلل منذ عام 2011، وأوضح أن هذا القانون يعد بمثابة حل جذري للمشاكل المتعلقة بالمباني المخالفة.
وأضاف حسان_ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى تقديم المزيد من الحلول التي تهدف إلى تقليل الأضرار على المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تمنع التصالح على المباني التي تشكل تهديدا لحياة المواطنين، وأكد أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات الإيجابية في هذا الإطار.
وأشار حسان، إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي ما تزال تمثل تحديات كبيرة، وأبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، وأوضح أن تحديد هذه الأحوزة يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث إنه على أساسها يمكن منع التعدي على الأراضي والبناء المخالف.
ومن جانبه، كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، التفاصيل الكاملة بشأن إعداد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، متضمنا ضرورة إصدار كود جديد بشأن اشتراطات البناء فيما يتعلق بالحماية المدنية.
وألزم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، إلزام الوزارات المعنية بإصدار كود مصري جديد لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، 7 تعديلات لعلاج المشكلات التي نجمت عن تطبيق القانون الحالي الصادر بتاريخ 17 /12 /2023.
وشدد النائب على أهمية إقرار تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بصورة عاجلة، حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح وعددها 2.9 مليون طلب، والتى لم يتم الانتهاء من 92% منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار أول قانون للتصالح، وكذلك تحصيل باقى المستحقات.
معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تم تحصيله من إيرادات التصالح في مخالفات البناء حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة، وأكد أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: (الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 واستكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا نموذج رقم 10.
وينص التعديل على إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون مادة 2، على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة للمحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب