أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد 24 مارس 2024، بيانا، حول وجود أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين في قطاع غزة . 

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

بيان صادر عن سلطة النقد الفلسطينية

أكدت سلطة النقد تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير نتيجة للقصف المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، وأشارت إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني، الأمر الذي نجم عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.

وفي الوقت نفسه تتابع سلطة النقد، شكاوى مواطنين من قطاع غزة، حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية، إذ يستغل هؤلاء حاجة المواطنين إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 % على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا.

تشدد سلطة النقد على رفضها علميات الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية، وعلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بها السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، وتأسف لعدم قدرتها اتخاذ إجراءات بشأن الأشخاص الذين يمارسون هذا الأسلوب المنافي لأخلاق شعبنا في الحالات التي تتم بالكامل خارج الإشراف المباشر لسلطة النقد.

وتؤكد سلطة النقد كذلك أنها ستدرس كلّ الخيارات الممكنة، لحماية حقوق المواطنين من كلّ أشكال الابتزاز، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: سلطة النقد

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.

وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.

وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.

وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.

وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.

وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.

وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تواصل ضرباتها القوية ضد تجار النقد الأجنبي
  • بعثة الأمم المتحدة تصدر بياناً حول اجتماع «المركزي» الأول للعام الجديد
  • طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • السعودية تصدر بيانا عن موقفها بشأن الدولة الفلسطينية بعد تصريح ترامب عن غزة
  • بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
  • «الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن «الملح»
  • سلطة المياه تزود المياه للمناطق المنكوبة والنازحين في جنوب قطاع غزة
  • مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
  • الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن مشاركة إسرائيل في قمته هذا الشهر