وزير العمل يعلن اطلاق حملة كبرى لتسجيل مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الأحد، اطلاق حملة كبرى لتسجيل المستفيدين من الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزير العمل احمد الاسدي اجتماع بملاكات وموظفي دائرة الحماية الاجتماعية".
وأكد الاسدي ان "المرحلة الاولى شهدت تسجيل 183 مستفيدا من الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي عبر 29 منفذا للتسجيل في بغداد ومنها ستة منافذة في اقسام الحماية الاجتماعية".
وأضاف ان "المرحلة الثانية تضمنت تسجيل 200 ألف مستفيد ليكون العدد الكلي للمسجلين بالضمان الصحي 383 ألف مستفيد"، مشيرا الى ان "دوائر الصحة باشرت بتسجيل المستفيدين من الحماية الاجتماعية في بغداد بالضمان الصحي ومن ثم سيتم الانتقال الى باقي المحافظات وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء".
وبين الوزير ان "التسجيل بالضمان الصحي مجانا ودون دفع أي رسوم وستقوم وزارة الصحة بإنشاء دفتر صحي مجاني لكل مستفيد"، لافتا الى ان "المراجعات للمراكز الصحية والمستشفيات تشمل اجراء الفحوص الطبية كافة والعمليات الجراحية والرقود في الاجنحة الخاصة مجانا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
قال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات