قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مسجد الفتح
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اعادة المرافعة في محاكمة المتهم حسن سعيد محمد امام بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"، وتحديد جلسة 27 مارس الجاري للمرافعة.
كانت المحكمة قد عاقبت في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام وعاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم " حدث " بالسجن لمده 5 سنوات وقضت المحكمة بعدم مسؤولية احد المتهمين عن افعاله وأمرت بايداعه احدى دور الصحة النفسية واعتبر المحكمة الحكم الصادر ضد 2 من المتهمين لايزال قائما.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث مسجد الفتح السجن المؤبد السجن المشدد المستشار وجدي عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا