رئيسة صندوق النقد: الصين بحاجة لاستكمال مشاريع عالقة بسبب إفلاس المطورين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا –اليوم الأحد- إن الصين بحاجة إلى "تجديد نفسها" بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة سوق العقارات وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.
وقالت جورجيفا -في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية-: "الصين عند مفترق طرق، إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من نمو عالي الجودة".
وعبر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية بما في ذلك تسجيل نمو بنحو 5% هذا العام وتعهدوا بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها "القوى الإنتاجية الجديدة".
لكن تلك الالتزامات لم ترق لمستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي.
وقالت جورجيفا إن تحليلا أجراه الصندوق أظهر أن مزيج سياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليونات دولار للاقتصاد الصيني على مدى 15 سنة مقبلة.
وأوضحت رئيسة الصندوق أن الصين تحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى اتخاذ خطوات وصفتها بالحاسمة لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين وتقليل المخاطر النابعة من ديون الحكومات المحلية.
وقالت جورجيفا "سمة أساسية للنمو عالي الجودة الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي، وتحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر".
وتصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي اعتبرت مهمة مع بداية اجتماع يستمر يومين تتطلع خلاله بكين إلى إيصال رسالة مفادها أن الصين منفتحة على الأعمال.
وحضر أكثر من 100 من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب منتدى التنمية الصيني وسلسلة من الجلسات المغلقة الأصغر حجما مع المسؤولين الصينيين يومي الجمعة والسبت.
وسلط مسؤولون آخرون الضوء على التزام شي بتعزيز الاستثمار في "القوى الإنتاجية الجديدة" وهي قطاعات قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت ورحلات الفضاء والأدوية المطورة.
تراجع صافي أرباح سينوبك الصينيةوفي الصين أعلنت شركة الصين للبترول والبتروكيميائيات (سينوبك) -اليوم الأحد- تراجع صافي الأرباح 9.9% في عام 2023، متأثرا بانخفاض أسعار النفط والغاز على الرغم من الحصول على دعم من تعافي الطلب على الوقود.
وذكرت أكبر شركة لتكرير النفط في العالم من حيث القدرة الإنتاجية في إفصاح لبورصة شنغهاي أن الدخل الصافي بلغ 60.5 مليار يوان (8.37 مليارات دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية.
وقالت سينوبك في بيان لرويترز إن الشركة واجهت "بيئة تشغيل معقدة ومنافسة شديدة" العام الماضي.
وتراجع عام 2023 أسوأ قليلا من عام 2022 عندما سجلت الشركة انخفاضا قدره 6.9% في صافي الدخل نتيجة تأثير قيود مكافحة فيروس كورونا على الطلب على الوقود والمواد الكيميائية.
وهذه أرقام عن أداء الشركة خلال العام 2023 وتوقعاتها المستقبلية ارتفعت مبيعات شركة النفط والغاز الحكومية الكبرى من البنزين 14.3% زادت مبيعات الشركة من الديزل 6.4%. ارتفعت مبيعات وقود الطائرات 49.5%. زاد استهلاك المصافي من النفط 6.3% العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 257.52 مليون طن، أو حوالي 5.15 ملايين برميل يوميا. توقعات الشركة تتوقع الشركة ارتفاع الاستهلاك إلى 260 مليون طن هذا العام. تتوقع سينوبك انخفاض إنتاجها من النفط الخام إلى 279.06 مليون برميل هذا العام من 280.23 مليون برميل في 2023. تتوقع الشركة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 1.380 مليار قدم مكعب من 1.292 مليار قدم مكعب. وظلت أعمال البتروكيميائيات ضعيفة في ظل انخفاض مبيعات الألياف الكيميائية والبلاستيك 1.8 بالمئة. وتخطط سينوبك لإنفاق رأسمالي قدره 173 مليار يوان هذا العام لتغطية الاستثمارات الرئيسية مثل الاستكشاف والتطوير، انخفاضا من 176.8 مليار يوان في العام الماضي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات صندوق النقد هذا العام
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.