المؤتمر: التحالف الوطني للعمل الأهلي ذراع قوي لمصر لدعم جهودها محليا وإقليميا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسهم دعم جهود الدولة المصرية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضح حزب المؤتمر في بيان صحفي له، أن مصر بإعلان تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، استطاعت أن تؤسس ذراعا قويا لنهوض بالعمل الأهلي والمدني بشكل لم يكن متصورا من قبل.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن التحالف الوطني يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تُساهم في تحسين حياة المواطنين، خاصةً في الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أنه لم يقتصر دور التحالف الوطني على العمل المحلي فقط، بل امتد إقليميًا حيث استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع ضمن حوالي 80 % من المساعدات التي تكفلت بها مصر للشعب الفلسطيني في غزة ومنها، 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال ، 25 طنا من المياه ، و 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية ، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، بما يؤكد على الدعم التام للشعب الفلسطيني من جانب مصر ونصرة قضيته.
وأضاف حزب المؤتمر، أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي كان ضرورة مُلحة لإضفاء مزيد من الحيوية على العمل الأهلي المصري، والتي تزامنت مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، حيث أدى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة إلى مشاركة فعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.
وناشد حزب المؤتمر جميع المواطنين بالالتحام والاصطفاف واستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة التحالف في جهوده التنموية والخيرية في الداخل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية في تخطي الأعباء الحالية، وخارجيا في تعزيز الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي الربان عمر المختار صميدة التحالف الوطنی للعمل الأهلی حزب المؤتمر طنا من
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الصينيون استهلاك البضائع محليا بدلا من تصديرها لأميركا؟
قال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن بوسع المستهلكين المحليين في الصين نظريا امتصاص أثر انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن صناع القرار مستعدون لتقديمه حاليًا.
وأوضح المحللون أن مبيعات التجزئة في الصين تفوق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 أضعاف، مما يعني أن زيادة بسيطة بنسبة 4% فقط في استهلاك السلع المحلية على مدى عامين قد تكون كافية لتعويض الخسارة المتوقعة البالغة نحو تريليوني يوان (276 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
غير أن التقرير أضاف أن "ذلك سيتطلب من صناع القرار زيادة التحويلات المالية إلى الأسر بدرجة تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن".
نمو محدود مدفوع بالتحفيزوشهدت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 شهرًا. إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" نبهت إلى أن هذا الارتفاع يعود "بدرجة كبيرة" إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة.
وأكد المحللون أن هذا النوع من البرامج "قد يؤثر على تركيبة الاستهلاك، لكنه لا يزيد القوة الشرائية للأسر إلا بمقدار قيمة الدعم فقط"، مشيرين إلى أن حوافز الاستبدال لهذا العام، والتي تبلغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، تمثل نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن نمو الدخل الحقيقي شهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام، وهو ما يقلل فرص تحقيق انتعاش في ظل غياب زيادات كبيرة في التحويلات المالية للأسر.
ثقة المستهلكورأى المحللون أن خفض معدل الادخار الأسري قد يشكل مسارًا آخر لتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنه يعتمد على مدى شعور الأسر بالثقة تجاه أوضاعها المالية، وهو أمر مرتبط بشكل كبير بتعافي أسعار العقارات.
وجاء في التقرير: "إذا بقيت أسعار المنازل تحت الضغط واستمر تأثير الحرب التجارية على الثقة العامة، فسيكون لزامًا على الحكومة إقناع الأسر بتقليص مدخراتها الاحترازية".
ورغم أن مزيدًا من التدخلات السياسية الداعمة لا يزال ممكنًا، فإن "كابيتال إيكونوميكس" أعربت عن "تشكيكها في قدرة الحكومة الصينية على تقديم دعم كافٍ يسمح بزيادة إنفاق الأسر إلى حد يعوّض بالكامل تراجع الطلب الأميركي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية