الجرائم المستثناة في مشروع قانون العفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سواليف
كشف وزير العدل أحمد الزيادات عن ابرز #الجرائم #المستثناة في مشروع #قانون_العفو_العام الذي اعدته #الحكومة وارسلته اليوم الأحد إلى #مجلس_النواب.
ووفقا للزيادات فإن الجرائم المستثناة هي:
#الجرائم الواقعة على #أمن_الدولة جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الجرائم الواقعة على السلطة العامة جرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية جرائم التزوير الجنائي الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.الجرائم الواقعة خلافا لقانون #الجرائم_الاقتصادية الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر الجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال
وبين الوزير أن هذه الجرائم ترتبط بالمصلحة العامة وجهود الدولة في مكافحة #الفساد وتمس أمن المجتمع، ولذلك هي عادة ما تستثنى في العفو العام، واستثنت من مشروع القانون الحالي، ولكن يبقى الفصل لمجلس الأمة.
مقالات ذات صلة 7355 سجينا سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار 2024/03/24المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجرائم المستثناة قانون العفو العام الحكومة مجلس النواب الجرائم أمن الدولة الجرائم الاقتصادية الفساد
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
وجَّهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، الأجهزة التنفيذية بالحي، اليوم الاثنين، لغلق وتشميع الوحدات التي تم تحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو ادارية وغيرها ولم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهما.
وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من لم يتقدموا مطلقاً بطلبات تصالح في ظل أحكام قانون التصالح، رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية، ورغم التنبيه عليهم بكل وسائل التنبيه والإعلام والتوعية وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشميع المحلاتوأكدت رئيس حى النزهة أن استمرار الحملات بغلق وتشميع المحلات والوحدات الإدارية المخالفة واتخاذ تلك الإجراءات يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتوجيهات المهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدى لكل أنواع المخالفات.
جدير بالذكر أن تلقي طلبات التصالح وفق قانون التصالح الجديد مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا