سواليف

كشف وزير العدل أحمد الزيادات عن ابرز #الجرائم #المستثناة في مشروع #قانون_العفو_العام الذي اعدته #الحكومة وارسلته اليوم الأحد إلى #مجلس_النواب.

ووفقا للزيادات فإن الجرائم المستثناة هي:

#الجرائم الواقعة على #أمن_الدولة جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الجرائم الواقعة على السلطة العامة جرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية جرائم التزوير الجنائي الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

الجرائم الواقعة خلافا لقانون #الجرائم_الاقتصادية الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر الجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال

وبين الوزير أن هذه الجرائم ترتبط بالمصلحة العامة وجهود الدولة في مكافحة #الفساد وتمس أمن المجتمع، ولذلك هي عادة ما تستثنى في العفو العام، واستثنت من مشروع القانون الحالي، ولكن يبقى الفصل لمجلس الأمة.

مقالات ذات صلة 7355 سجينا سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار 2024/03/24

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الجرائم المستثناة قانون العفو العام الحكومة مجلس النواب الجرائم أمن الدولة الجرائم الاقتصادية الفساد

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية

وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".

وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".

يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.

وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.

وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • نقابات عمال مصر: هذا موقفنا من قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل