الجرائم المستثناة في مشروع قانون العفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سواليف
كشف وزير العدل أحمد الزيادات عن ابرز #الجرائم #المستثناة في مشروع #قانون_العفو_العام الذي اعدته #الحكومة وارسلته اليوم الأحد إلى #مجلس_النواب.
ووفقا للزيادات فإن الجرائم المستثناة هي:
#الجرائم الواقعة على #أمن_الدولة جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الجرائم الواقعة على السلطة العامة جرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية جرائم التزوير الجنائي الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.الجرائم الواقعة خلافا لقانون #الجرائم_الاقتصادية الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر الجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال
وبين الوزير أن هذه الجرائم ترتبط بالمصلحة العامة وجهود الدولة في مكافحة #الفساد وتمس أمن المجتمع، ولذلك هي عادة ما تستثنى في العفو العام، واستثنت من مشروع القانون الحالي، ولكن يبقى الفصل لمجلس الأمة.
مقالات ذات صلة 7355 سجينا سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار 2024/03/24المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجرائم المستثناة قانون العفو العام الحكومة مجلس النواب الجرائم أمن الدولة الجرائم الاقتصادية الفساد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
الحد من المنازعات الضريبيةأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية.
حقوق الخزانة العامة للدولةوأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.