7355 سجينا سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
#سواليف
قال وزير العدل أحمد الزيادات أنّ #قانون_العفو_العام إذا ما أقر في مجلس الامة كما أقرته الحكومة فيستفيد من 7355 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ( #السجون ).
وأوضح الزيادات أنّ القانون سيشمل كل #القضايا و #الجرائم التي وقعت قبل 19/ آذار، إضافة أنه سيشمل جميع #الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وأشار إلى أنّ العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مبينًا أنّ المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
مقالات ذات صلة الجرائم المستثناة في مشروع قانون العفو العام / تفاصيل 2024/03/24وأوضح أنّ مشروع القانون أضيق من سابقه في 2019، مشيرًا إلى أنّ القانون سيرسل إلى مجلس الأمة اليوم أو يوم غد صباحا و #الحكومة تأمل إقراره قبل العيد.
وتابع أنّ المشروع بات اليوم ملكًا للسلطة التشريعية ولها ان تقره كما تراه مناسبًا، ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون العفو العام السجون القضايا الجرائم الغرامات الحكومة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز