7355 سجينا سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
#سواليف
قال وزير العدل أحمد الزيادات أنّ #قانون_العفو_العام إذا ما أقر في مجلس الامة كما أقرته الحكومة فيستفيد من 7355 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ( #السجون ).
وأوضح الزيادات أنّ القانون سيشمل كل #القضايا و #الجرائم التي وقعت قبل 19/ آذار، إضافة أنه سيشمل جميع #الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وأشار إلى أنّ العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مبينًا أنّ المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
مقالات ذات صلة الجرائم المستثناة في مشروع قانون العفو العام / تفاصيل 2024/03/24وأوضح أنّ مشروع القانون أضيق من سابقه في 2019، مشيرًا إلى أنّ القانون سيرسل إلى مجلس الأمة اليوم أو يوم غد صباحا و #الحكومة تأمل إقراره قبل العيد.
وتابع أنّ المشروع بات اليوم ملكًا للسلطة التشريعية ولها ان تقره كما تراه مناسبًا، ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون العفو العام السجون القضايا الجرائم الغرامات الحكومة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس