بشرى سارة للحاصلين على نموذج 10 وفق قانون التصالح
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
فى بشرى سارة للحاصلين على نموذج 10 النهائي، حيث أجاز قانون التصالح الجديد لتلك الحالات استكمال الدور سواء صب السقف أو أعمدة وصب السقف، وذلك وفق شروط، وجاء في نص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الإجراءات المطلوبة لاستكمال أعمال بناء الدور ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وذلك في مخالفات الأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن يتم إرفاق المستندات التالية وتقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة وهى كالتالي.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح
-تقديم ما يفيد إتمام إجراءات التصالح «نموذج 10».
- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما بالأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو عمارة.
- تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد بأن الأساسات والهيكل الإنشائى للمبنى يتحمل الأعمال المطلوبة.
مراجعة الأوراق المطلوبةتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية ما يلي..
- مراجعة المستندات المقدمة طبقا للقرارالسابق بقبول التصالح والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.
- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرارالصادر بعد تعديله ودون أي رسومات مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وقال مصدر حكومي لـ«الوطن»، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تم الانتهاء منها وبصدد إصدارها خلال الفترة المقبلة بعد إقرارها من رئيس الوزراء تمهيدا لفتح باب التصالح أمام المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى قانون التصالح مخالفات البناء نقابة المهندسين قانون التصالح 2024 قانون التصالح الجديد نموذج 10
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية